فريق التحرير - الترا جزائر

قرّر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، وضع الأستاذتين الجامعيتين، فتيحة بريكي وسارة لعدول، تحت نظام الرقابة القضائية.

نظام الرقابة القضائية يقضي بإجبار المتهم على التوقيع أسبوعين عن وكيل الجمهورية وسحب جواز سفره

وتواجه فتيحة بريكي وهي من أبرز الحقوقيات والمدافعات عن سجناء الحراك وسارة لعدول التي تقود جمعية للأساتذة الجامعيين، تهما تتعلق بنشاطهما في الحراك الشعبي، وفق ما ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

ويقضي نظام الرقابة القضائية، بإجبار المتهم على التوقيع أسبوعين عند وكيل الجمهورية وسحب جواز سفره، إلى غاية إحالة ملفه على المحاكمة.

وكانت بريكي قد اعتقلت مند نحو أسبوع من قبل عناصر الأمن، وتعرض منزلها بالعاصمة للتفتيش بأمر من وكيل الجمهورية، للبحث في القضية التي تم التحقيق معها فيها.

وأصدرت عائلة الحقوقية، الناشطة في صفوف اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين، بيانا، نددت فيها بما وصفته الاعتقال التعسفي الأستاذة الجامعية وطالبت بـ "الإفراج الفوري وغير المشروط عنها".

وعبّرت العائلة عن قلقها من الصمت المحيط بهذا الاعتقال، وأشارت إلى أن السيدة بريكي أمضت حياتها في العمل من أجل بلدها ومساعدة مواطنيها دون تمييز".

وأبرز البيان أن نضال فتيحة بريكي ضد التعسف ليس بالأمر الجديد، فقد دافعت في تشرين الأول/ أكتوبر 1988 عن نشطاء اعتقلوا بسبب ارتباطهم بالقضية الأمازيغية.

وعرفت السيدة بريكي في الحراك الشعبي، بوقوفها الدائم مع المعتقلين ومساعدة عائلاتهم، وتنشيط ندوات ووقفات للدفاع عن هذه القضية؛ ولقي اعتقالها ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، استنكرت اعتقالها وطلبت بالإفراج الفوري عنها.

اقرأ/ي أيضًا:

تمديد فترة الحجز تحت النظر للحقوقية فتيحة بريكي

لجنة الإفراج عن المعتقلين: سجناء الحراك يتخطون الـ 200