ردّ السفير لزهر سوالم ممثل الجزائر الدائم في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، على تحفظات دول غربية حول الوضع الحقوقي، على غرار عدم إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر.
دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان انتقدت إبقاء الجزائر على عقوبة الإعدام في تشريعاتها
وقال سوالم خلال المراجعة الخاصة بالاستعراض الدوري لملف الجزائر، إنه يمكن اعتبار عقوبة الإعدام ملغاة في البلاد بحكم الأمر الواقع، إذ لم يجر تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ نحو 30 سنة، على الرغم من استمرار النطق بهذه العقوبة في المحاكم.
وانتقدت عدة دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان إبقاء الجزائر على عقوبة الإعدام في التشريعات. وبحسب منظمة العفو الدولية، يوجد ما لا يقل عن 1000 شخص محكوم عليهم بالإعدام، مما يعني أنهم يعيشون بسيف ديموقليس فوق رؤوسهم لسنوات عديدة.
ولم يجرِ إعدام أي سجين محكوم عليه بالإعدام منذ عام 1993، إذ لا يزال المدان بقتل الرئيس محمد بوضياف وأشهر المحكوم عليهم بالإعدام بومعرافي حيًا إلى اليوم.
كما تحدث سوالم عن تهمة الإرهاب بالقول إن الجزائر تطبق تعريفًا لهذه الآفة يتناسب مع التهديدات التي تواجهها والواقع الجيوسياسي لهذه الظاهرة، لافتا لعدم وجود تعريف دولي موحد للإرهاب.
وتعرضت الجزائر لانتقادات شديدة بخصوص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات التي توسع مفهوم الإرهاب (استحدثت في 2021)، واعتبرت عدة دول أن هذه المادة غير منسجمة مع قرارات مجلس الأمن ولوائح الأمم المتحدة وهي تستعمل فقط لقمع النشطاء السياسيين.
وبخصوص ظاهرة المهاجرين القادمين دول الساحل، نفى السفير أن تكون هناك سوء معاملة لهم على التراب الجزائري خلافا لما أكدته عدة منظمات دولية متخصصة، مشيرا إلى أن السلطات تعيد هؤلاء المهاجرين بالتعاون مع بلدانهم.
وأبرز أن الجزائر تواجه مثلها مثل دول أخرى ظاهرة الهجرة السرية، لافتًا إلى أنّ منطقة الساحل تشهد تصاعدًا لظاهرة الاتجار بالبشر والإرهاب والتهريب والمخدرات بمختلف أنواعها.
وتأتي ردود السفير سوالم في إطار متابعة توصيات التقييم الدوري الشامل الرابع للجزائر بمجلس حقوق الإنسان في جنيف الذي انعقد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بحضور وزير العدل رشيد طبي.
