منعت السلطات العمومية، ندوة صحفية لنشطاء كانوا يعتزمون تنظيم مؤتمر جامع للحراك الشعبي اليوم، بأحد فنادق العاصمة، ما اضطرهم للاستعانة بمقرّ جمعية المفقودين لتنظيمها.
تقرّر وفق بيان المبادرة، تنظيم لقاء وطني جامع لنشطاء الحراك، عبر كل أنحاء الوطن وفي المهجر
وندّد النشطاء بهذا المنع الذي يعتبر، حسبهم، دليلًا على أن النظام لم يتغير، ويؤكّد من جهة أخرى، ضرورة العمل على إيجاد تنظيمات داخل الحراك تعمل على تحقيق مطالبه.
وقال سعيد صالحي، أحد قادة المبادرة في الندوة الصحفية، إنّ الهدف من الدعوة لمؤتمر جامع، هو خلق فضاء للتبادل والتشاور وبناء ميزان قوة يسمح بترجمة المطالب السياسية إلى أرضية توافقية.
وأوضح صالحي، أن الحراك الشعبي يبقى إنجازًا عظيمًا في تاريخ الجزائر وعلينا استغلال هذه الديناميكية التي خلقها في المجتمع، من أجل بناء دولة القانون وإحداث التغيير الجذري.
وأضاف أن المؤتمر الجامع، سيصدر عنه بيان 22 شبّاط/فيفري الذي سيكون مستمدًا من مطالب الحراك ومن شعاراته، الداعية للتغيير بطريقة سلمية مع ضرورة الحفاظ على الدولة والوحدة الوطنية.
وتقرّر وفق بيان المبادرة، تنظيم لقاء وطني جامع لنشطاء الحراك، عبر كل أنحاء الوطن وفي المهجر، يوم 20 شبّاط/فيفري 2020، في قاعة حرشة حسان بالجزائر العاصمة، بشرط موافقة السلطات المحلية.
ويضمّ المؤتمر عددًا من فعاليات الحراك، هي تنسيقية نشطاء الحراك وائتلاف المجتمع المدني للانتقال الديمقراطي، وتنسيقية الصحافيين الموحدين وتنسيقية الطلبة الجامعيين وتنسيقية مبادرات الجالية الجزائرية في الخارج.
وظهرت في الفترة الأخيرة، دعوات ملحّة لتشكيل تنظيمات وجمعيات وأحزاب تكون معبرة عن مطالب الحراك الشعبي، بعد مرور سنة على انطلاقه، من أجل تقويّة طروحاته وتصوّره للمرحلة المقبلة.
ويستقبل الحراك الشعبي في كل مرة مسألة التمثيل بحساسية، مخافة أن تقوم السلطة باستدراج من يتمّ تعيينهم للحديث باسمه. لكن بقاء الحراك ككتلة شعبية فاقدة للتمثيل يراه آخرون، إحدى نقاط الضعف التي يجب تداركها.
اقرأ/ي أيضًا: