فريق التحرير - الترا جزائر

أعلن وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الأحد، عن السماح بعملية استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات بعد 3 أو 4 سنوات.

وزير الصناعة اتهم شبكات منظمة بتجميع "خردة" السيارات من أجل توجيهها للسوق الجزائرية

ونفى الوزير آيت علي براهم، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، إلغاء مصالح وزارته للقانون المتعلق بالسماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات.

وأكّد في الخصوص: "القرار الذي اتخذته الوزارة يتعلق بـتجميد المادة 110 لا غير في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات، التي اتخذتها الوزارة والمتعلقة بمصانع التركيب وصناعة السيارات".

وأضاف وزير الصناعة أنّه “لم نلغ القانون لأننا نطمح في المستقبل القريب، إيجاد حلول معقولة للجميع، فمن خلال الإصلاحات المالية والاقتصادية وإلغاء ازدواجية السعر في العملة والقضاء على السوق الموازية، يمكننا التفكير في إستيراد السيارات بالعملة الصعبة وبالسعر الرسمي، وهذا بعد مرور ثلاثة أو أربعة سنوات بعد أن تتحسن الوضعية الاقتصادية للجزائر”.

وتابع: "يتم حاليا دراسة إمكانية بعث العملية، على المستوى المتوسط، بعد الإصلاحات المالية والاقتصادية التي ستسمح للمواطن باقتناء سيارة وفقا لسعر الصرف الرسمي بأسعار معقولة".

وعاد الوزير للحديث عمّن أسماهم بـ "شبكات وعصابات منظمة تنتظر جمع “الخردة” من السيارات لتوجيهها للسوق الجزائرية".

وذكر المتحدث بأنّ "استيراد السيارات الجديدة متوقف على مطابقة ملفات المتعاملين لدفتر الشروط الجديد"، مؤكدا أنه "لن يتم غلق أبواب التسجيل لهذه الشعبة".

كما أشار إلى أنّ "الجزائر لديها كل الإمكانيات لاستقطاب صناعة المركبات بكل أنواعها، إضافة إلى كفاءات شبانيّة هامة في مجال الصناعات الذكية داعيا الشركاء الأجانب للاستثمار في هذا المجال".

وشدد آيت علي أن قاعدة الاستثمار السابقة 51/49 شكلت عائقا أمام الاستثمارات الأجنبية الجادة واليوم أغلبية الأنشطة مفتوحة أمام المستثمرين خارج القطاعات الاستراتيجية المحددة بدقة.

اقرأ/ي أيضًا:

حلم الجزائري في سيارة رخيصة يتبخّر

الحكومة تبرّر تأجيل استيراد السيّارات المستعملة بشعار "لا للخردة الأجنبية"