06-فبراير-2021

غياب قوانين واضحة للإعلام جعلت الصحافي ضحيّةً لمارسات السلطة (الصورة :Inter-Lignes)

فريق التحرير - الترا جزائر

يمثل الصحافي سعيد بودور أمام المحكمة بوهران غربي البلاد، يوم 2 آذار/مارس المقبل، في قضيته المتعلقة بنشاطه في الحراك الشعبي، خلال مسيرات سنة 2019.

الصحافي بودور متابع بجنحة إهانة هيئة نظامية في صورة رئيس أركان الجيش السابق أحمد قايد صالح

وذكر عبد الغني بادي المحامي المتابع لقضايا الحراك الشعبي، أنّ الصحافي بودور متابع بجنحة إهانة هيئة نظامية في صورة رئيس أركان الجيش السابق أحمد قايد صالح.

وبحسب ما كتبه المحامي بادي على صفحته على فيسبوك، فإن هذه التهمة كانت في البداية جناية إحباط الروح المعنوية للجيش قبل أن يتم إعادة تكييفها من جديد على أساس جنحة.

وتعود وقائع هذه التهمة وفق المحامي، إلى صورة رفعها بودور في إحدى المسيرات وانتشت على مواقع التواصل مكتوب عليها "لا للحكم العسكري".

وكانت محكمة وهران قد أدانت الصحافي سعيد بودور في قضية أخرى، بسنة حبسًا نافذًا وغرامة مالية مع التعويض، إثر متابعته بتهم تتعلق بنشاطه في مجال محاربة الفساد.

وكان ممثل النيابة، بمحكمة وهران، قد التمس خلال المحاكمة التي جرت يوم 27 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دينار في حق بودور والمبلغ عن الفساد نور الدين تونسي.

وعرف بودور بكونه صحفيًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان وعضوًا في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بتغطيته لقضية حقوق المهاجرين في الجزائر.

وسبق لبودور أن اعتقل في سنة 2018، وتم استجوابه بشأن عمله في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تغطيته لفضيحة فساد ونشاطه الحقوقي.

 

اقرأ/ي أيضًا:

صحافيون يطالبون بإنهاء معاناة زملائهم في السجون

كُلْفَة الصحافة في الجزائر.. سنوات من الخوف والموت والمقاومة