فريق التحرير - الترا جزائر
قضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، بتأييد قرار إبقاء الصحافي خالد درارني رهن الحبس المؤقّت، وذلك في ثاني محاولة لهيئة دفاعه في الإفراج عنه.
يواجه درارني تهمتي "التحريض على"التجمهر غير المسلح" و"المساس بسلامة وحدة الوطن"
وجاء قرار غرفة الاتهام بعد استئناف هيئة دفاع خالد درارني، للقرار الابتدائي لقاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد الذي رفض طلب الإفراج عن الصحافي في 6 أيار/ماي الماضي.
ويوجد الصحافي درارني وهو مدير موقع كاسبا تريبيون ومراسل منظمة "مراسلون بلا حدود" في حبس القليعة غربي الجزائر العاصمة، منذ 25 آذار/مارس الماضي.
ويواجه درارني تهمتي "التحريض على "التجمهر غير المسلح" و"المساس بسلامة وحدة الوطن" وهو ما قد يؤدّي إلى السجن لمدّة عشر سنوات.
وكان الصحافي قد اعتقل يوم السبت 9 آذار/مارس على هامش تغطية مظاهرة قبل أن يوضع تحت الرقابة القضائية ثم أعيد توقيفه ووضعه رهن احبس المؤقت.
وبحسب تصريحات درارني، فإن التحقيقات معه في مركز الشرطة، تناولت طبيعة عمله الصحافي ومواقفه السياسية من الرئيس والحراك الشعبي.
وذكر درارني أن المحقّقين طلبوا منه الرقم السري لهاتفه النقال، لكنه تمسّك بالرفض، انطلاقا من أن القانون يحمي مصادر الصحفي ووثائقه وعلاقاته.
وسبق للصحافي أن صرّح في حوار له مع إذاعة "راديو أم"، أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، قد سحب منه جواز سفره، بعد أن وجّه له تهمة المساس بالوحدة الوطنية.
وكان حوالي 200 صحافي، قد وقعوا عريضة مساندة للصحفي خالد درارني الذي يدير موقع "قصبة تريبيون" ويعمل مراسلا لشبكة صحفيون بلا حدود، وطالبوا بالإفراج عنه ووقف المضايقات التي تطاله.
وأبرز الصحافيون، أن وكيل الجمهورية لم يجد في الملف الذي تلقاه من طرف الشرطة القضائية أسبابا تمكنه من الأمر بمتابعات قضائية ضد الصحفي خالد درارني وأن توقيفه يتعلق بإيجاد طريقة أخرى لمنعه من ممارسة عمله كصحفي.
وخلال فترة توقيفه، نظم صحافيون ونشطاء عدة تجمعات أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، هتفوا فيها لتحرير الصحافة من كل القيود ووقف التعتيم الإعلامي على الحراك الشعبي.
وعرف درارني الذي يُتابع صفحاته على مواقع التواصل عشرات الآلاف، بتغطيته الدقيقة لمظاهرات الحراك الشعبي، وهو ما أزعج السلطات التي حاولت عدة مرات وقف نشاطه.
اقرأ/ي أيضًا:
صدمة بعد حبس بلعربي ووضع درارني تحت الرقابة القضائية
رفض طلب الإفراج عن خالد درارني