فريق التحرير - الترا جزائر
أدان القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية، وزير العلاقات مع البرلمان سابقا الطاهر خاوة بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، مع إلزامه بدفع تعويض ضخم للخزينة.
وزير العلاقات مع البرلمان السابق يواجه سِتَ جُنحٍ أبرزها الثراء غير المشروع
وجاءت إدانة خاوة في قضايا نصب واحتيال على مقاولين بولاية باتنة شرقي البلاد، ويعد الحكم الصادر في حقه الأثقل لوزير سابق، بعد كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد اويحيى الذي واجه 18 سنة سجنًا وعبد المالك سلال 12 سنة.
ووجهت للطاهر خاوة في هذه القضية، تهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الإثراء غير المشروع وجنحة تبييض الأموال وجنحة التهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة.
كما أدين في القضية، نجل الوزير السابق زكرياء خاوة بأربع سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية مع مصادرة كل الممتلكات والحسابات البنكية المحجوزة بينما سلطت على والي ولاية باتنة السابق محمد سليماني ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 100 ألف دينار. أما عبد الحق عبد العزيز المدير السابق لوكالة القرض الشعبي الجزائري بولاية باتنة، فقد حكم عليه بسنة موقوفة النفاذ وغرامة مالية بـ 100 ألف دينار. ونطقت المحكمة عدا ذلك بالبراءة لباقي المتهمين مع رفع الرقابة القضائية عنهم.
وورد في منطوق الحكم إلزام المحكمة للوزير السابق وإبنه بدفع 100 مليون دينار كتعويض للخزينة العمومية كما تم إلزام والي باتنة السابق بتعويض 100 ألف دينار كذلك.
وفي 18 حزيران/جوان 2021، كان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، قد أودع الطاهر خاوة، الحبس المؤقت لتورطه في قضايا فساد.
