قال البرلماني السابق، الطاهر ميسوم، إنه لجأ لبيع بعض أملاكه لرجل الأعمال المسجون محي الدين طحكوت لأنه كان "مقرّبًا من النظام" بعد أن وجد نفسه ملاحقًا من طرف وزراء بوتفليقة.
"سبيسيفيك": وزراء بوتفليقة لفّقوا لي 62 ملفًا قضائيًا وأغرقوني مع إدارة الضرائب
وأنكر "سبيسيفيك" في جلسة استئناف محاكمة سياسيين ورجال أعمال في قضايا فساد كل التهم الموجّهة إليه، مجدّدا التذكير بأن "العلاقة بينه وبين عائلة طحكوت تجارية".
وبعد مواجهته، بوثيقة اتفاق بينه وبين طحكوت عُثر عليها خلال مجريات التحقيق، وتخُصُ اتفاقية تبادل ملبنة ومحطتين للخدمات يمتلكهما داخل الوطن بـ 10 شُقق و"فيلتين" في مدينتي زرالدة والأبيار ومصنعين بفرنسا تابعة لعائلة طحكوت، أشار البرلماني السابق إلى أن "الوثيقة عبارةٌ عن مسودة ولا ترقى إلى أن تكون عقدًا بين وبين طحكوت".
وفي الصدد، كشف ميسوم أنه "بعد تنقله إلى مكتب محي الدين طحكوت بمدينة الرغاية اتفق معه شفهيًا على منحه ملبنته الخاصة التي يملكها والتي كانت آنذاك مهددةً بالغلق من طرف وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوراب".
وحسب أقوال ميسوم فإنه "لجأ إلى طحكوت وقتها بصفته الشخص الوحيد المقرب إلى السلطة بعدما وجد نفسه مهددًا من طرف وزراء النظام السابق الذين شنوا حربًا ضده بتلفيق 62 ملفًا قضائيًا".
ومضى المتحدّث مستدركًا: "تراجعتُ بعدها عن الاتفاقية بعد عودتي من فرنسا، وبعد أن علمتُ بأن المصنعين محل التفاوض غارقين في الديون مع إدارة الضرائب".
ويواجه الطاهر ميسوم في قضية الحال، تهم إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد وتبييض عائدات إجرامية ناتجة جرائم فساد في إطار جماعة إجرامية منظمة، واستغلال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
ويُتابع في نفس الملف إضافة لطاهر ميسوم كل من رجال الأعمال محي الدين طحكوت وعلي حداد والإخوة كونيناف وأحمد معزوز ومحمد بعيري إلى جانب أزيد من 65 متهمًا.
