01-يناير-2023
ميسوم

الطاهر ميسوم، برلماني سابق (الصورة: فيسبوك/ الترا جزائر)

فريق التحرير – الترا جزائر

يفتح القضاء يوم الأربعاء ملف مجموعة من السياسيين النافذين ورجال الأعمال في الفترة السابقة، المتابعين بتهمة إخفاء عائدات مالية من جرائم الفساد.

التحقيقات الأمنية بيّنت أنّ البرلماني السابق ميسوم تنازل عن ملبنته لصالح طحكوت مقابل بناية ومحطة بنزين بفرنسا

ووفق ما نقله موقع "الشروق"، فإن النائب ميسوم الطاهر المعروف بـ"سبيسيفيك"، ضالع في القضية، رفقة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، بعدما توصلت التحقيقات الأمنية والقضائية إلى وجود تعاملات مشبوهة بينهما.

ووفق نفس المصدر، فإن الأمر يتعلق الأمر بعقد التنازل الذي قام به الطاهر ميسوم عن ملبنته بقصر البخاري، لصالح طحكوت، مقابل بناية ومحطة بنزين بفرنسا وبناية من 10 شقق بأعالي بوزريعة بالجزائر العاصمة، زائد مبلغ 5 ملايين أورو، حيث تم إمضاء العقد من طرف زوجة “سبيسيفك” وأولاده.

ويواجه الطاهر ميسوم تهما تراوحت بين إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد وتبييض عائدات إجرامية ناتجة جرائم فساد في إطار جماعة إجرامية منظمة، استغلالا للتسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر ومكرر 2 من قانون العقوبات والمادتين 42 و43 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.

وسبق للنائب الذي اشتهر بمداخلاته الاستعراضية، أن صدر عليه في أيار/مايو 2021 حكم بسنتين حبسا نافذا مع الإيداع، بعدما وجهت له تهم “الإساءة لرئيس الجمهورية” و”التحريض على التجمهر غير المسلح”، عن وقائع تتعلق بتشكيكه في وجود شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة والوزير الأول السابق أحمد أويحيى في السجن.

وكان نحو 60 متهما قد مثلوا أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد بالعاصمة، في قضية تتعلق بإخفاء عائدات إجرامية، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى تاريخ 4 كانون الثاني/جانفي 2023، بطلب من هيئة الدفاع باعتبار أنها أول جلسة.

ويوجد في قائمة المتابعة، كل من رجال الأعمال محي الدين طحكوت وعلي حداد والإخوة كونيناف وأحمد معزوز ومحمد بعيري وحتى النائب السابق المثير للجدل ميسوم طاهر المدعو "سبيسيفيك"،  إلى جانب أزيد من 65 متهما.

ويواجه المتهمون بجنح إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف. كما يتابع في الملف أشخاص معنويون، بينهم عدد من الشركات الأجنبية التي استفادت من مشاريع وصفقات شابتها فضائح فساد.