ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، أول اجتماع للحكومة، بعد تعيينه قبل أسبوعين في المنصب خلفا لأيمن عبد الرحمان.
ركّز الوزير الأول على وجوب اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء
وذكّر العرباوي، وفق بيان الوزارة الأولى، في بداية الاجتماع بالتوجيهات والتعليمات السامية التي أسداها الرئيس للحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر.
وركّز على ما تعلق منها بوجوب اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، لاسيما القرارات ذات الطابع الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع وتيرة تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، مشددا على الأهمية البالغة للتنسيق بين مختلف القطاعات ومعالجة الملفات المطروحة وفق الأولويات المحددة في هذا الشأن.
وانتقل الاجتماع بعد ذلك لدراسة الملفات المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها 4 مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزير العدل، حافظ الأختام، وتأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 05 – 01 المؤرخ في 6 شباط/فيفري 2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.
وتتعلق هذه المراسيم بتحديد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها؛ السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري؛ إجراءات تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما؛ شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط والرقابة و/أو الإشراف، مهامها في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تجاه الخاضعين.
وتأتي هذه النصوص استكمالا لتطبيق القانون رقم 05 ـ 01 الأمر الذي من شأنه، وفق البيان، أن يسمح بتعزيز المنظومة الجزائرية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع ضمان وفاء بلادنا بالتزاماتها من خلاّل اعتماد المعايير الدولية ذات الصلة بهذا المجال.
وتلا ذلك مناقشة مراسيم تنفيذية تخص مجال العقار الاقتصادي تندرج في إطار إعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 23 – 17 المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
ويتعلق الأمر بالنصوص بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تكوين العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية؛ مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية؛ مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها؛ مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها؛ مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها.
وفي مجال العمل والتشغيل، قدّم وزير القطاع عرضا حول مدى تنفيذ عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني للشباب في القطاع الاقتصادي وعلى مستوى المؤسسات والإدارات العمومية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة حول بعث الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية.
وتضمن العرض أهم العمليات التي تمت مباشرتها من أجل البعث الفعلي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، وكذا مدى تقدم أشغال تطوير المنصة الرقمية للمقاول الذاتي التي من شأنها أن تسمح عن قريب بوضع السجل الوطني للمقاول الذاتي.
من جهته، قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عرضا يتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص الذين يمارسون نشاطا في إطار النظام الأساسي للمقاول الذاتي.
