دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية للإفراج عن "جميع الصحفيين المحتجزين ظلمًا، وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة ضد ستة منهم على الأقل، وإلغاء إدانة الصحفي إحسان القاضي".
استعرضت المنظمة حالات عدة صحفيين متابعين مثل فريد حربي ومصطفى بن جامع وسعد بوعقبة كاتب العمود المعروف
وطالبت المنظمة غير الحكومية في بيان لها، بالإفراج عن الصحفي إحسان القاضي، الذي حكمت عليه محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة في 2 نيسان/أفريل بالسجن خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ بتُهم وصفتها بغير المؤسسة، تتعلق بتلقي أموال من أجل “الدعاية السياسية” و”تعريض أمن الدولة للخطر”.
وكان إحسان القاضي، وفق أمنيستي، قد "نشر تحليلًا حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر في 2024 انتقد فيه دور الجيش الجزائري قبل وقت قصير من اعتقاله في 24 كانون الأول/ديسمبر".
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنَّ إحسان القاضي هو آخر صحفي تستهدفه السلطات الجزائرية وسط حملتها المستمرة ضد وسائل الإعلام المستقلة. إذ تتخذ السلطات خطوات متطرفة لخنق الأصوات الناقدة، بالرغم من أن الدستور الجزائري يحمي الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة”.
وأضافت: “ففي الأشهر الأخيرة، حكمت محكمة على صحفي جزائري بالإعدام غيابيًا بتهمة التجسس، ويواجه خمسة آخرين على الأقل المحاكمة بتُهم لا أساس لها، معظمها يتعلق بـ “نشر أخبار كاذبة”. كما أغلقت السلطات ما لا يقل عن ثلاث وسائل إعلام بعد اتهامها بالبث عبر الإنترنت من دون تصريح. يجب الإفراج فورًا ومن دون قيد أو شرط عن جميع الصحفيين المسجونين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، بمن فيهم المحتجزون بتُهم هزلية بنشر “أخبار كاذبة””.
وفي تقدير المنظمة، فإنه على مدى العامين الماضيين، حاكمت السلطات الجزائرية أو اعتقلت أو احتجزت ما لا يقل عن 11 صحفيًا وعاملًا آخرين في مجال الإعلام.
واستعرضت المنظمة حالات عدة صحفيين متابعين مثل فريد حربي، وهو صحفي ومؤسس وسيلة الإعلام الإلكترونية كل شيء عن بومرداس (مدينة تقع شرق العاصمة)، الذي حكم عليه في 7 شباط/فيفري 2023 بالسجن النافذ، ومصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة لو بروفنسيال الذي اعتقل في 8 شباط/فيفري، والصحفي سعد بوعقبة كاتب العمود المعروف الذي اعتقل في 4 شباط/فيفري واحتُجز لمدة يومين، وزهير أبركان، وهو صحفي ومؤسس صفحة على فيسبوك تسمى ألترنيوز (Alternews)، والذي لا يزال يواجه عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة.
