قالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب إنهاء الملاحقة "غير القانونية" للصحافي خالد درارني، مؤسّس موقع قصبة تريبيون الإخباري، ومراسل القناة التلفزيونية الفرنسية "تي في 5 موند" وممثل منظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.
أبرزت المنظمة غير الحكومية، أنه يجب على السلطات الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن خالد درارني
وأوضحت العفو الدولية في بيان لها، أن طلبها بالإفراج عن درارني، يأتي في سياق حملة أوسع تسبق يوم الأحد 3 أيار/ماي الجاري، حيث يُحتفل فيه باليوم العالمي لحرية الصحافة، وتتضمن دعوة المؤيدين والصحافيين في جميع أنحاء العالم، إظهار التضامن ومطالبة السلطات بإنهاء القيود غير المبرّرة المفروضة على الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلّة في الجزائر.
وأبرزت المنظمة غير الحكومية، أنه "يجب على السلطات الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن خالد، وإنهاء محاكمته المشينة"، فهو يُعاقب حسبها، "لمجرّد أنّه تجرأ على القيام بعمله الصحّافي بشكلٍ مستقلٍ وشجاع، بينما لا ينبغي أن تكون الصحافة جريمة يعاقب عليها أبدًا".
وصرحت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أنه "في ذروة تفشي وباء فيروس كوفيد – 19، ينبغي أن يكون اليوم العالمي لحرّية الصحافة بمثابة تذكير صارخ للسلطات بضرورة احترام الصحافة وحرّية التعبير وحرّية التجمع السلمي في جميع الأوقات".
وكانت قوّات الأمن، قد اعتقلت درارني في شهر آذار/مارس أثناء تغطيته لاحتجاج الحراك، الذي دعا إلى تغيير سياسي جذري في الجزائر منذ شباط/فيفري 2019، ثم أفرج عنه بعد ذلك بأيام قليلة، في 10 آذار/مارس، ووضع تحت الرقابة القضائية، لكن الشرطة اعتقلته مرة أخرى في الـ 27 من الشهر نفسه، واتهمته النيابة بالتحريض على "التجمهر ، المسلح" و"المساس بسلامة وحدة الوطن" والذي قد يؤدّي إلى السجن لمدّة عشر سنوات لمجرّد كونه صحفيًا يقوم بتغطية احتجاجات الحراك.
اقرأ/ي أيضًا: