قررت غرفة الاتهام على مستوى مجلس قضاء الجزائر، تأجيل النظر في مصير التحقيق حول تعرض الناشط وليد نقيش للتعذيب، إلى شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

كان مقررًا أن تنظر غرفة الاتهامات في الملف في 6 آب/أوت الجاري

وستنظر غرفة الاتهام تحديدا في الاستئناف الذي رفعته هيئة الدفاع ضد قرار قاضي التحقيق الذي كان قد أغلق الملف معتمدا على الخبرة الطبية، وهو ما اعتبره الدفاع خرقا للإجراءات المعمول بها.

وأبرزت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين استنادا للدفاع أن قاضي التحقيق اعتمد على خبرة طبية جسدية على وليد نقيش بعد 3 سنوات من الوقائع، وقرر بعد ذلك انتفاء وجه الدعوى، وهو ما اعترض عليه المحامون لكون قاضي التحقيق لم يقم حسبهم بمواجهة نقيش بالأشخاص الذين اتهمهم بتعذيبه.

وتفجرت هذه القضية في شباط/فيفري 2021، خلال محاكمة وليد نقيش الذي تحدث أمام محكمة الجنايات عن وقائع تعرضه للتعذيب خلال عملية التحقيق معه، وهو ما أثار جدلا واسعا في ذلك الوقت.

وحُوكم نقيش وهو طالب جامعي كان يحضر مسيرات الحراك الشعبي،  بعدة تهم  تتعلق بنشاطه، وأدين بعقوبة سنة حبسا منها 6 أشهر نافذا وأسقطت المحكمة تهمتين ضده تم تكييفهما على أساس جناية.

وعادت النيابة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لتحريك دعوى عمومية ضد مجهول  في قضية ادعاء الطالب وليد نقيش تعرضه للتعذيب خلال فترة اعتقاله قبل 3 سنوات.

وطلبت النيابة من قاضي التحقيق فتح تحقيق قضائي، بناء على شكوى مكتوبة أودعت من قبل محامية الضحية في 23 تموز/جويلية 2020.

اقرأ/ي أيضًا:

وليد نقيش أمام القضاء بتهمة إهانة رئيس الجمهورية

الناشط وليد نقيش يتبرأ من شعار "مخابرات إرهابية"