فريق التحرير - الترا جزائر

ينتظر أن تجري إعادة محاكمة الصحفي خالد درارني والناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش إلى الثلاثين من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد أن تم تأجيلها مرتين متتاليتين.

قضية النشطاء الثلاثة تأجلت مرتين متتاليتين

وقرر مجلس قضاء الجزائر تأجيل القضية إلى نهاية الشهر الجاري، وذلك للمرة الثانية بعد أن تم تأجيلها في 23 أيلول/سبتمبر إلى تاريخ اليوم، دون تقديم أسباب حول ذلك.

ويتابع المتهمون في هذه القضية بالتحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية، في وقائع تعود إلى بداية سنة 2020، حيث تم اعتقالهم على هامش مسيرة  في إطار الحراك الشعبي.

وكان هذا الاعتقال نتيجة رفض السلطات في ذلك الوقت، أن تكون هناك مسيرة ثالثة يوم السبت تضاف إلى مسيرتي الثلاثاء الخاصة بالطلبة والجمعة التي كان يشارك فيها عموم المواطنين.

ويتابع المتهمون في هذه القضية، بالتحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية، وهي تهم تم تكييفها لهم من قبل قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

وسبق للمتهمين أن حوكموا في هذه القضية، حيث أدان  مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2020،  الصحفي درارني بسنتين حبسا نافذا، في استئناف الحكم الابتدائي السابق الذي قضى بسجنه بـ3 سنوات حبسًا نافذًا.

لكن المحكمة العليا في شباط/فيفري 2021، نقضت قرار مجلس قضاء الجزائر بإصدار عقوبة الحبس النافذ بحق الصحفي خالد درارني والناشطين حميطوش وبلغربي، وذلك بعد دراستها للطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع.

وستتم هذه المحاكمة بتشكيلة جديدة من القضاة، مثلما ينص على ذلك قانون الإجراءات الجزائية في حالات نقض الأحكام من قبل المحكمة العليا التي تعد أعلى هيئة قضائية في البلاد.

ويوجد الصحفي درارني عكس المتهمين الآخرين، في وضع الإفراج المؤقت، وذلك في سياق القرارات التي أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون في كانون الثاني/جانفي الماضي.

اقرأ/ي أيضًا:

لجنة مساندة درارني تُحمّل الرئيس تبون مسؤولية إدانته

درارني لمسانديه: حافظوا على ذويكم ومبادئكم