فريق التحرير - الترا جزائر 

أجّل مجلس قضاء الجزائر إعادة محاكمة الصحفي خالد درارني والناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش إلى الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

يتابع المتهمون في هذه القضية بالتحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية

وكان منتظرًا أن تجري اليوم المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر، بعد نقض المحكمة العليا للأحكام السابقة ضد المتهمين الثلاثة، والتي نال درارني النصيب الأكبر منها.

ويتابع المتهمون في هذه القضية، بالتحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية، بعد اعتقالهم على هامش مسيرة بداية سنة 2020، في إطار الحراك الشعبي.

وكان هذا الاعتقال نتيجة رفض السلطات في ذلك الوقت، أن تكون هناك مسيرة ثالثة يوم السبت تضاف إلى مسيرتي الثلاثاء والجمعة في إطار الحراك الشعبي.

وفي فبراير/شباط 2021، نقضت المحكمة العليا، قرار مجلس قضاء الجزائر بإصدار عقوبة الحبس النافذ بحق الصحفي خالد درارني، وذلك بعد دراستها للطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع.

وستتم هذه المحاكمة بتشكيلة جديدة من القضاة، مثلما ينص على ذلك قانون الإجراءات الجزائية في حالات نقض الأحكام من قبل المحكمة العليا التي تعد أعلى هيئة قضائية في البلاد.

ويوجد الصحفي درارني عكس المتهمين الآخرين، في وضع الإفراج المؤقت، وذلك في سياق القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون في كانون الثاني/يناير الماضي.

وكان مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2020،  قد أدان درارني بسنتين حبسا نافذا، في استئناف الحكم الابتدائي السابق الذي قضى بسجنه بـ3 سنوات حبسًا نافذًا.

ويصر درارني، على أنه بريء من التهم المواجهة إليه، وقال خلال استئناف محاكمته السابقة، أنه ضحية تغطيته للحراك الشعبي بكل مهنية منذ انطلاقه في فبراير 2019.

اقرأ/ي أيضًا:

خبراء في الأمم المتحدة يدينون سجن الصحفي درارني ويطالبون بالإفراج عنه

غضب شديد بعد إدانة درارني بالحبس لمدة سنتين