فريق التحرير ـ الترا جزائر
أجّل مجلس الدولة النطق بالحكم النهائي في الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية بحلّ جمعية "راج" إلى يوم 26 كانون الثاني/جانفي المقبل.
المحكمة الإدارية أصدرت في تشرين الأول/أكتوبر 2021 قرارًا بحل الجمعية
وذكرت الجمعية في منشور على صفحتها الرسمية، أن المداولة في القضية ستستمر إلى غاية الجلسة المقبلة، وعبرت عن شكرها للمحامين و لكل من ساند وتضامن مع قضيتها.
وفي نيسان/أفريل الماضي، قدمت "راج" وفق ما ذكرته في بيان لها بالطعن عن طريق محاميها، أمام مجلس الدولة وتم تبليغ عريضة الاستئناف إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لكونها صاحبة الدعوى الأصلية.
وعبرت "راج" عن أملها في أن يتم إنصافها من قبل أعلى جهة في القضاء الإداري وإلغاء قرار حلها، لأن في ذلك صون العمل الجمعوي وحرية تكوين الجمعيات، اللذان يعتبران من مكاسب الديمقراطية اثر انتفاضة أكتوبر/تشرين الأول 88 المكرسة دستوريًا وفي المواثيق الدولية التي وقعتها الجزائر.
وكانت المحكمة الإدارية بالجزائر قد أصدرت قرارا بحل جمعية "راج" بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2021 بناء عن الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية باسم الدولة أمام المحكمة في 23 مايو/ أيار2021، ملتمسة حل الجمعية بناء على ما اعتبرته انحرافا عن قانونها الأساسي.وتأسست "راج" المحسوبة على "التيار الديمقراطي" في آذار/مارس 1993 وحصلت على الاعتماد بموجب القوانين الجزائرية، وظلّت في أفكارها قريبة من توجهات جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر.
