الفنادق والمركبات السياحية في الصيف.. أسعار مرتفعة وخدمات تحتاج إلى تطوير

مع حلول كل صيف، يعود النقاش في الجزائر حول أسعار الخدمات التي تقدمها مختلف الفنادق والمركبات السياسية، والتي لا تتناسب في الغالب مع القدرة الشرائية لأغلب الجزائريين، حتى وإن قورنت بما هو موجود في دول الجوار، وفي مقدمتها تونس التي تستقطب السياح الجزائريين وتجعل السياحة الداخلية الجزائرية صعبة التحقيق بالشكل المطلوب والمنتظر.

مدير وكالة سياحية: سعر غرفة لفندق من 5 نجوم في الجزائر تصل إلى 28 ألف دينار جزائري لليلة الواحدة، وهو ضعف غرفة بالتصنيف نفسه في تونس

 

ورغم الوعود والتحفيزات التي تقدمها الحكومة في كل مرة للناشطين في مجال السياحة، إلا أن الأسعار تظل في كل مرة بعيدة عن المنطق المقبول، وتطرح تساؤلات بشأن هذا الغلاء غير المبرر في الخدمات السياحية الجزائرية.

استغراب

في يوم 23 تموز/جويلية الجاري، أعلن مركب "أوكسجين إيسلند" الواقع بغابة بوشاوي بالعاصمة الجزائر الافتتاح الرسمي لمسبحه الاصطناعي بما أن مقره، ليس محاذيًا للبحر، غير أن هذا الإعلان سرعان ما أثار استغرابًا وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الارتفاع الرهيب لأسعار خدماته، حيث قدرت بـ8500 دينار جزائر للكبار وخمسة ألاف دينار للصغار الذين يقل عمرهم عن 13 سنة، وذلك للحجز في المسبح.

وكتب حافي داده في منشور على فيسبوك" افتتاح شاطئ اصطناعي #oxygen_Island في بوشاوي بالعاصمة، الأسعار 8500 دج للكبار و5000 دج للأطفال، الأسعار في متناول الطبقة البرجوازية".

وجاء في منشور على صفحة "بريكة نيوز" "مازال الخير في بلادنا، فتح شاطئ اصطناعي في بوشاوي بالعاصمة، الدخول بسعر رمزي 8500دج فقط".

وعلقت صفحة "مرحبًا تيبازة" بسخرية" شاطئ بوشاوي الاصطناعي، ثمانية ملايين ونصف لليوم الواحد (VIP)، شاطئ اصطناعي يشبه شواطئ المالديف غرب العاصمة !!!"،وكتت الصحفي ياسين محمدي قائلًا إنه "شاطئ في متناول رياض محرز.. الجشع في كل مناحي الحياة".

أسعار منفرة

هنا، يرى مدير وكالة ملوكة للسياحة والأسفار أحسن معطاء الله  أن الأسعار التي طرحها مسبح بوشاوي وغيره من بعض الفنادق والمركبات السياحية خيالية ومبالغ فيها.

وأشار معطاء الله أن سعر غرفة لفندق من 5 نجوم في الجزائر تصل إلى 28 ألف دينار جزائري لليلة الواحدة، وهو ضعف غرفة بالتصنيف نفسه في تونس أو أكثر، مبينًا أن ما يعاب أيضًا على المركبات السياحية والفنادق الجزائرية أنها تبقي على الأسعار نفسها في كل الفصول حتى في  فترات خارج الموسم السياحي، حيث أنه على سبيل المثال في تونس ينزل سعر الغرفة بفندق من 5 نجوم إلى سبعة آلاف دينار لليلة الواحدة، وهو ما لا يحدث مطلقًا في المؤسسات الفندقية الجزائرية.

ويرى صاحب وكالة السياحة والأسفار ذاته أن هذه التصرفات غير المقبولة، هي من تساهم في تنفير السائح الجزائري، وامتناعه عن تشجيع السياحة الداخلية، لأن تكاليف الخدمات لا تتناسب مع القدرة الشرائية لأغلب الموظفين، ولا تطابق ما يقدم من خدمات بأثمان مغرية وتنافسية خارج البلاد.

 ولا ينكر أحسن معطاء الله  أن بعض المركبات السياحية والفنادق مثل تلك التي توجد بغرب البلاد كمستغانم على سبيل المثال تقدم خدمات راقية وشاملة شبيهة بما يقدم في الخارج، إلا أن الأسعار تبقى مرتفعة.

عدم تطبيق

وحسب المتحدث ذاته، فإن ما يعاب على المؤسسة الفندقية الجزائرية هوعدم خضوعها لتصنيف موضوعي، ودقيق إضافة إلى أن  الأسعار لا تخضع لدرجات التصنيف ، بل هي عشوائية.

وبين أحسن معطاء الله  أن الإجراءات التي اتخذنها وزارة السياحة العام الماضي لإعادة تصنيف المؤسسات الفندقية وتسقيف الأسعار لم تطبق على أرض الواقع، حيث تبقى الأسعار حرة وتدخل في إطار المضاربة أحيانا.

ويساهم في فوضى أسعار الفنادق والمركبات السياحية بالجزائر، قلة مراكز الاستقبال التي لا تبلغ 200 ألف سرير، وهو رقم ضئيل بالنسبة لبلد قارة كالجزائر.

وقال وزير السياحة مختار ديدوش مؤخرًا إن طاقة الاستقبال الوطنية بلغت 1590 مؤسسة سياحية وفندقية توفر 146500 سرير، فيما ارتفع عدد الوكالات السياحية إلى ما يقارب 4800 وكالة معتمدة وكذا أكثر من 200 دليل في السياحة.

وفي مجال المشاريع الاستثمارية السياحية التي هي في طور الإنجاز تم إحصاء -حسب الوزير- 734 مشروع توفر 90460 سرير و25730 منصب شغل بتكلفة إنجاز إجمالية قدرها 560 مليار دينار، مشيرا إلى وجود 32 محطة حموية و3 مراكز للمعالجة بمياه البحر، إضافة إلى 24 مشروع في طور الإنجاز في مجال الاستثمار الحموي.

الاستشرافات الدولية صنّفت الجزائر ضمن المناطق السياحية المفضلة في العشرية الحالية

وتُفشل الأسعار المرتفعة الاستشرافات الدولية التي صدرت في السنوات الأخيرة، والتي تضع الجزائر ضمن المناطق السياحية المفضلة في العشرية الحالية، الأمر الذي يستدعي تحركًا من الجهات المختصة لضبط قطاع السياحة وتحسين خدماته ليكون قطاعًا منتجًا بحق ويساهم في خطة الحكومة الهادفة إلى رفع مداخيل البلاد من خارج قطاع المحروقات.