كشف مكتب المدعي العام السويسري تقديم لائحة اتهام بحق وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال فترة "العشرية السوداء".
الاتهامات الموجهة لخالد نزار تتعلق بجرائم يزعم أنها ارتكبت بين عامي 1992 و1994
وفي بيان صادر عن الهيئة القضائية السويسرية، كشف المدّعي العام أن "الاتهامات الموجهة لخالد نزار تتعلق بجرائم يزعم أنها ارتكبت بين عامي 1992 و1994".
إلى ذلك، قالت النيابة العامة الفدرالية في إنّ نزّار "باعتباره شخصا مؤثّرا في الجزائر بصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية".
وأضافت: "تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُّهموا بالتعاطف مع المعارضين".
ويشتبه في أن نزّار "قام على الأقلّ بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمّد، على التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلاً عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء"، حسب المصدر ذاته.
من جهتها، قالت منظمة "تريال إنترناشونال"الحقوقية السويسرية، التي رفعت الدعوى القضائية ضد الجنرال المثير للجدل إن "لائحة الاتهام الجديدة تعني أن محاكمة ستجرى حتى لو لم يحضر نزار الذي تجاوز الثمانين عاما حاليا".
ورحّبت المنظمة بهذا القرار وقالت على إنه وبعد إجراءات طويلة يجدد الإعلان عن إحالة القضية إلى المحاكمة الأمل في حصول ضحايا الحرب الأهلية الجزائرية على العدالة".
ويلاحق خالد نزار، منذ سنة 2011، في سويسرا، بتهم تتعلَّق بالتعذيب حركها عدد من الضحايا، أبرزهم صديق دعدي، إضافة إلى منظمة "ترايال إنترناشيونال" التي تُكافح ضدّ إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب.
