ستنظر غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة إكس أون بروفانس الفرنسية، اليوم الأربعاء، في طلب الجزائر تسليمها وزير الصناعة سابقا، عبد السلام بوشوارب.
عبد السلام بوشوارب ممنوع من مغادرة الأراضي الفرنسية منذ العام الماضي
ونقلت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن المحكمة قد تفصل اليوم في ملف طلب تسليم الوزير الذي يوجد منذ أكتوبر من العام الماضي تحت نظام الرقابة القضائية في الأراضي الفرنسية.
وقدمت الجزائر بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، ثمانية طلبات تسليم إلى محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس في الجنوب الفرنسي، خمسة منها تتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد بوشوارب، وثلاثة أخرى ضمن ملاحقات قضائية إضافية.
و طلب القضاة من الجانب الجزائري "معلومات إضافية" لتوضيح بعض النقاط القانونية، بالإضافة إلى "التزام رسمي" بعدم الحكم على بوشوارب بعقوبة الإعدام أو تنفيذها إذا كانت قد صدرت سابقًا.
من جانبه، طالب محامي بوشوارب، بنجامين بوهبوت، القضاء الفرنسي بعدم تسليم موكله، مؤكدًا أن الملاحقات ضده ذات طابع "سياسي" في إطار ما وصفه بعملية "تطهير" تستهدف فترة حكم بوتفليقة.
ويقيم بوشوارب، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، حاليا في منطقة الألب-ماريتيم جنوب شرق فرنسا وهو يخضع للرقابة القضائية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كما أنه ممنوع من مغادرة الأراضي الفرنسية رغم إقامته فيها بشكل قانوني.
من جهة أخرى، جمّد القضاء الفيدرالي السويسري، العام الماضي، أرصدة بوشوارب ببنك في جنيف، اعتمادا على مستندات وصلته من الحكومة الجزائرية، تتعلق بمبلغ مالي محل شبهة فساد قيمته 1.7 مليون أورو.
