نجحت الحكومة الجزائرية، عن طريق وزارة العدل، في إقناع القضاء السويسري بتجميد أرصدة مالية لوزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، تمهيدًا لاستعادة مبلغ 1.7 مليون أورو محل شبهة فساد.
الوزير الأسبق قدّم طعنًا ضدّ الطلب الجزائري معتبرًا ذلك "انتهاكًا للحقوق الأساسية" و"ملاحقته السياسية"
ووفقًا لما جاء في جريدة "لوتون" (الوقت) السويسرية فإنّ الوزير (لم تُسمّه) يملك وديعة بـ1.7 مليون أورو في بنك بجنيف، مبرزة أن قضاة محكمة بلنزون بمقاطعة كانتون، ثبتوا المساعدة القضائية التي طلبتها الجزائر من سويسرا، بخصوص التحفظ على كل ودائع الوزير الأسبق.
وأكّدت الصحيفة السويسرية بأنّ "مضمون الطلب الجزائري يخص شبهات رشاوي طالت صفقة شراء أقنية فولاذية"، دون أن توضّح متى جرت هذه العملية التجارية التي أشرف عليها الوزير بوشوارب.
وأبرزت أنّ "القضاة في محكمة بلنزون اقتنعوا بالأدلة المقدمة لهم، فوافقوا على طلب الحكومة السويسرية بالحجز تحفظيًا على ودائعه."
وأفادت "لوتون" بأنّ وزير الصناعة والمناجم الأسبق (2015- 2017)، عارض عن طريق محاميه وضع حسابه البنكي تحت الحراسة القضائية، كما عارض قرار القضاء الفيدرالي إرسال مستندات مالية تخص الحساب ذاته إلى القضاء الجزائري.
وأكدت الصحيفة نفسها أن الوزير الأسبق أرفق طعنهُ بحجج تتعلق بـ"انتهاك حقوق أساسية"، و"ملاحقته سياسيًا" من طرف الحكومة الجزائرية. غير أن القضاء السويسري لم يأخذ بها، وفق المصدر.
وفي شباط/فيفري 2022، حجزت الضبطية القضائية، جميع ممتلكات وزير الصناعة السابق الهارب، عبد السلام بوشارب، بالجزائر (في مسكنه ببلدية الشراقة)، مع اتخاذ جميع الإجراءات التي تدخل في إطار الاتفاقيات القضائية مع فرنسا لتنفيذ الحجز الفوري لجميع الممتلكات.
وفي المداهمة الأمنية "حُجِزت مبالغ مالية جدّ معتبرة بالعملة الصعبة، إضافة إلى العثور على مجوهرات وحلي باهض الثمن، فضلا عن سيارتين فخمتين ألمانيتي الصنع، ومنقولات ثمينة تم العثور عليها داخل الفيلا، التي تفوق قيمتها المالية 200 مليار سنتيم".
وقامت الجهات القضائية أيضًا بحجز 10 ممتلكات للوزير الفار والمتمثلة في العقارات والشقق من مختلف الصيغ شقق عادية وشقق ذات طابقين، إلى جانب مصنع لرقائق البطاطس ملكٌ للوزير.
ولدى عرضه بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، بداية الشهر الجاري، كشف، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن توجيه 259 إنابة قضائية دولية منها 40 منذ سنة 2022 في إطار جهود محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة.
وأكّد بأنّه نُفّذ 12 إنابة قضائية دولية لتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها مع استحداث آلية تسمح بالبحث عن أموال وممتلكات المحكوم عليه بغرامة أو بحجز أو مصاريف قضائية، وتحديدها ومصادرتها.
وكان وزير العدل رشيد طبي نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي قد ذكر أن حجم الأموال المسترجعة في إطار مكافحة الفساد تعدى مبلغ 20 مليار دولار، في وقت يجري العمل لإعادة الأموال المهربة للخارج.
ومعلومٌ أن القضاء أصدر سابقًا، عدة أحكام، ضد عبد السلام بوشوارب، وصلت إلى 20 سنة سجنًا في ملف تركيب السيارات، مع إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه ومصادرة جميع أملاكه وعقاراته.
وغادر بوشوارب الجزائر بعد عزله مباشرة من منصبه الحكومي عام 2017؛ ويُرجّح أنّه مقيمٌ في فرنسا التي يملك جنسيتها، كما يملك بعاصمتها شقتين، ولديه أيضًا إقامة في العاصمة اللبنانية بيروت.
