فريق التحرير - الترا جزائر
كشف بيان السياسة العامة للحكومة عن توجيه 259 إنابة قضائية دولية منها 40 منذ سنة 2022 في إطار جهود محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة.
عمدت الحكومة وفق بيان السياسة العامة إلى ترسيخ القيم الأخلاقية وتجديد الإطار القانوني المطبق على الأعوان العموميين
وأوضح البيان الذي عرضه الوزير الأول أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن هناك طلبات مساعدة قضائية إلى 31 بلدًا ، لتحديد الأموال المنهوبة وحجزها وتجميدها بغرض مصادرتها.
وفي هذا الإطار، تم التنفيذ الجزئي لـ 12 إنابة قضائية دولية لتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها مع استحداث آلية تسمح بالبحث عن أموال وممتلكات المحكوم عليه بغرامة أو بحجز أو مصاريف قضائية، وتحديدها ومصادرتها.
كما عمدت الحكومة وفق بيان السياسة العامة إلى ترسيخ القيم الأخلاقية وتجديد الإطار القانوني المطبق على الأعوان العموميين من خلال استكمال مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن ميثاق أخلاقيات وسلوك العون العمومي.
وكان وزير العدل رشيد طبي نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي قد ذكر أن حجم الأموال المسترجعة في إطار مكافحة الفساد تعدى مبلغ 20 مليار دولار، في وقت يجري العمل لإعادة الأموال المهربة للخارج.
وقال طبي إنه تم استرجاع 23774 من العقارات المنقولة، بينها 7 آلاف سيارات منها أكثر من ألف سيارة فاخرة كانت قد عرض بعضها على المواطنين.
وأشار إلى أنه تم أيضا مصادرة أكثر من 64 ألف حساب بنكي، واستعادة قروض كثيرة للدولة، بينها قرض ب54 مليار دينار حصل عليه أحد رجال الأعمال من بنك واحد.
وبخصوص العقارات، بلغ مجموع ما تم مصادرته 4212 عقارًا، ونحو 229 عقار فلاحي وهي عقارات شاسعة تفوق الألف هكتار حسب الوزير.
