خفّض قاضي الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر، الأحد، عقوبة الوزير الأسبق للموارد المائية أرزقي براقي بصفته مديرًا سابقًا للوكالة الوطنية للتحويلات والسدود إلى 7 سنوات سجنًا نافذًا.
أُدين براقي سابقًا بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا في قضايا فساد
وأصدر القاضي نفس العقوبة في حق رجل الأعمال "غ.عبد الحق"، بعد أن كانت العقوبة الصادرة في حقهما في قضايا فساد 10 سنوات سجنًا نافذًا.
وقررت الغرفة الجزائية أيضًا تخفيض العقوبة في حق ابن الوزير براقي "أ.ب" إلى عامين حبسا نافذا، رفقة ثلاثة متهمين آخرين، كما أيدت العقوبات المستأنفة في حق باقي المتهمين في الملف، من أفراد عائلة الوزير براقي وإطارات بنوك وكذا أعضاء لجنة فتح الأظرفة بالوكالة، والبالغ عددهم قرابة 80 متهما تورطوا في قضية فساد تتعلق بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
وتوبع براقي ومن معه في القضية بتهم منح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح.
كما وجهت لهم أيضا تهم تتعلق بتبييض عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة، الثراء غير المشروع وطلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل.
وكان الوزير السابق قد أُدين سابقًا بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار جزائري في ملف الفساد الذي طال الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
وشغل براقي منصب وزير للموارد المائية في حكومة عبد العزيز جراد الأولى وأنهيت مهامه خلال التعديل الحكومي الأخير، في شباط/فيفري 2021.
وشغل قبل ذلك منصب مدير الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، وأشرف على العديد من المشاريع الضخمة.
