التمس النائب العام لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر، تشديد العقوبة في حق الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي بصفته مديرًا سابقًا للوكالة الوطنية للتحويلات والسدود.
شغل براقي منصب وزير للموارد المائية في حكومة عبد العزيز جراد الأولى
وطالب ممثل الحق العام تأييد العقوبة في حق المتهمين الذين لم تستأنف لهم النيابة، إلى جانب التماس 3 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قيمتها مليون دينار ضد المتهمين الذين استفادوا من أحكام البراءة أمام محكمة القطب المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.
ويُتابع براقي ومن معه في القضية بتهم منح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح.
كما وجهت لهم أيضا تهم تتعلق بتبييض عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة، الثراء غير المشروع وطلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل.
وكان الوزير السابق قد أُدين سابقًا بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار جزائري في ملف الفساد الذي طال الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
وشغل براقي منصب وزير للموارد المائية في حكومة عبد العزيز جراد الأولى وأنهيت مهامه خلال التعديل الحكومي الأخير، في شباط/فيفري 2021.
وشغل قبل ذلك منصب مدير الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، وأشرف على العديد من المشاريع الضخمة.
