أدان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الخميس، الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار جزائري في ملف الفساد الذي طال الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
شغل براقي منصب وزير للموارد المائية في حكومة عبد العزيز جراد الأولى
وقضى الفرع الرابع للقطب الاقتصادي والمالي بعقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية تقدر بثمانيةملايين دينار ضد رجل الأعمال "غ عبد الحق" و أربع سنوات حبسًا نافذًا، و غرامة مالية قدرها مليون دينار ضد المقاول مع إدانة لمدير المركزي للناحية الشرقية بعقوبة ثلاث سنوات.
من جهة أخرى، سلطت المحكمة عقوبة ثلاث سنوات و غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار ضد نجل براقي وستة أشهر حبسًا غير نافذًا في حق ابنته مع مصادرة جميع الممتلكات والمحجوزات والأرصدة المالية.
في حين تراوحت العقوبات في حق بقية المتهمين بين 4 سنوات حبسا نافذا والبراءة.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، قد التمس تسليط عقوبة 12 سنة سجنًا نافذًا وغرامة مالية نافذة قدرها ثمانية ملايين دينار جزائري في حق كل من الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي ورجل الأعمال "غ. عبد الحق".
وشغل براقي منصب وزير للموارد المائية في حكومة عبد العزيز جراد الأولى وأنهيت مهامه خلال التعديل الحكومي الأخير، في شباط/فيفري 2021.
وشغل قبل ذلك منصب مدير الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، وأشرف على العديد من المشاريع الضخمة.
