فريق التحرير – الترا جزائر
قال وزير الخارجية، كمال رزيق، في ختام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء، الجمعة،إن المجلس صادق على 24 بندًا ستُرفع إلى القمة العربية يومي 1 و2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
كمال رزيق: ضعف مستوى التبادلات العربية عرقل إقامة منطقة التجارة الحرة الكبرى
وأوضح الوزير رزيق، في ندوة صحفية عقب هذا الاجتماع، أن هذه البنود التي صودق عليها بـ"الاجماع في جو أخوي وبعد نقاش بناء، تضمنت عدة توصيات حول ملفات اقتصادية واجتماعية هامة جدًا وحساسة، وعلى رأسها ملف الأمن الغذائي العربي."
ووفق وزير التجارة فإن التوصيات كانت "جريئة لتفعيل المنطقة الحرة وتسريع إنشاء الاتحاد الجمركي العربي."
وفي رده على سؤال يتعلق بالتجارة البينية بين الدول العربية بالرغم من إقامة منطقة التجارة الحرة الكبرى، جدّد رزق تذكيره بـ "ضعف مستوى التبادلات" مرجعا ذلك إلى "وجود عوائق غير جمركية، غير معلنة".
ومن جهتها، أشارت الأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية للمجلس، هيفاء أبو غزالة، إلى أن البنود التي سترفع إلى القمة "تمس حياة الانسان العربي، لاسيما في ظل الظرف الراهن مع أثار جائحة كورونا وانعكاسات الأزمات الجيواستراتيجية".
وفي هذا السياق، كشفت أنه تم تكليف المجلس بوضع آلية تلزم الدول الأعضاء بتنفيذ قراراته المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
كما تم الاتفاق على قرار يحث الدول العربية على التسريع بالانتهاء في إجراءات التصديق على اتفاقية تنظيم النقل وعمولة العبور بين الدول العربية قصد إدخاله حيز التنفيذ.
وفي الشق الاجتماعي، اتفق المشاركون في الاجتماع على عدة بنود، على غرار مهنة العمل الاجتماعي، وترقية عمل المرأة، فضلًا عن بنود أخرى تتعلق بمواجهة التحديات الصحية والانسانية التي تمر بها بعض الدول العربية كاليمن وفلسطين.
