دعت جبهة القوى الاشتراكية، إلى حوار شاملٍ وصادق لإنقاذ الجزائر مما قالت إنه "تصدع وانهيار مؤكّد"، وحذرت صنّاع القرار من "محاولة اللعب على عامل الوقت لتمرير انتخابات رئاسية مرفوضة شعبيًا".
الأفافاس: "السلطة تحاول بعناد المحافظة على النظام الحالي عبر انقلاب انتخابي جديد"
في أوّل ردّ فعل لها عقب مظاهرات 1 تشرين الثاني/نوفمبر الحاشدة، قالت جبهة القوى الاشتراكية إنّ الشعب الجزائري أوضح رسميًا لصنّاع القرار في البلاد، عن رغبته الثابتة في استعادة السيادة الكاملة على الخيارات السياسية التي تحدّد مستقبل الجزائر، وموارده الطاقوية وثروته الاقتصادية غير القابلة للتصرّف.
وأبرز أقدم حزب معارض في الجزائر، في بيان له، أنّ "هذه التعبئة الهائلة لشعب بأكمله في هذا اليوم التاريخي، تُشير بصوت عالٍ وواضح إلى الالتزامات الوطنية والثورية للحركة الوطنية"؛ فبعد تحرير الإقليم الوطني من النفوذ الاستعماري، آن الأوان، وفق الحزب، لإعادة الجزائر إلى شعبها، في إطار دولة القانون والديمقراطية الاجتماعية .
وفي تقدير "القوى الاشتراكية"، تتطلّب ثورة الشعب أكثر من أيّ وقت مضى "التغيير الجذري للنظام"، ووحدها الممارسة الحرّة للحقّ في تقرير المصير لإنشاء بديل ديمقراطي كفيل، حسب الحزب، بتحقيق المثل العليا لإعلان نوفمبر ومؤتمر الصومام ﴿الاجتماع التاريخي في 20 آب/أوت 1956 الذي أعاد تنظيم وهيكلة الثورة﴾.
وذكر الحزب الذي أسسه الزعيم التاريخي الراحل حسين آيت أحمد، بأنّ السلطة الحالية التي يصفها بغير الشرعية، "تحاول بعناد المحافظة على النظام الحالي عبر انقلاب انتخابي جديد"، وهي تتحمّل بذلك أمام التاريخ "العواقب الوخيمة التي ستنجم عن رفضها الاستماع إلى ملايين الجزائريات والجزائريين الرافضين للمهزلة الانتخابية في 12 كانون الأول/ديسمبر".
وفي رؤيته للحلّ، دعا الحزب المعروف اختصارًا بـ "الأفافاس" صنّاع القرار مرّة أخرى إلى العقل والحكمة، والتوقّف عن اللعب على وتر الوقت وتهديد التماسك الوطني والسيادة الوطنية. وإدراكًا منه بـ"خطورة الوضع"، جدّد الحزب دعوته لـ"إجراء حوار شامل وعام وصادق لإنقاذ بلدنا بشكلٍ نهائي من تصدّع وانهيار مؤكّد".
كما أدان الحزب في هذا التاريخ الرمزي، ما قال إنه "التمديد غير القانوني للحبس الاحتياطي المقرّر من أعلى هرم السلطة في حقّ الرائد لخضر بورقعة، أحد الفاعلين الرئيسيين في حرب الاستقلال". ويعدّ بورقعة من مؤسّسي الحزب وأحد أهم شخصياته الرمزية. وطالب "الأفافاس" كذلك، بالإفراج الفوري عن جميع السّجناء السياسيين ومعتقلي الرأي ووقف المضايقات والمتابعات القضائية.
اقرأ/ي أيضًا: