فريق التحرير - الترا جزائر
تستمع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، غدا الأربعاء، للنائبين عبد القادر واعلي ومحسن بلعباس، بخصوص طلب وزارة العدل رفع الحصانة عنهما.
محسن بلعباس أكّد مقاطعته لجلسة رفع الحصانة البرلمانية بالمجلس
وذكر بيان للمجلس الشعبي الوطني، أنّ "لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، درست في اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائبين إثنين في المجلس الشعبي الوطني، المقدم من طرف وزير العدل".
وأضاف البيان أن اللجنة قررت السماع للنائبين المعنيين غدا الأربعاء الـ30 أيلول/سبتمبر 202، بعد دراستها لمختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة، ومناقشة التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع وفق أحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس.
ولم يذكر بيان المجلس هوية النائبين المعنيين، غير أنّ مصادر برلمانية كشفت منذ أيام أنّ المعنين هما رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق ونائب "الأفلان" حاليا، عبد القادر والي.
وفي تصريح خصّ به قناة "بربير تيفي" الناطقة بالأمازيغية، قال محسن بلعباس، إنّه "لن يمثل أمام اللجنة القانونية للغرفة البرلمانية"، مؤكدًا في الوقت ذاته "تواجده تحت رهن إشارة العدالة في أي وقت".
وبحسب البيان الأول للمجلس الشعبي الوطني فإن القضية الملاحق فيها رئيس حزب "الأرسيدي"، تتعلق بوفاة عامل أجنبي من جنسية مغربية -غير مصرّح به- في ورشة بناء فيلا لبلعباس، في بلدية جسر قسنطينة بالعاصمة، وسبق أن استدعي لدى مصالح الدرك للتحقيق في الحادثة.
أما النائب الثاني عبد القادر واعلي، فيتابع بصفته وزيرًا سابقًا للأشغال العمومية متهمًا في قضايا فساد ذات صلة برجل الأعمال المسجون علي حداد؛ وكان واعلي قد نجا من إجراء رفع الحصانة عنه شهر آذار/مارس الماضي.
اقرأ/ي أيضًا: