فريق التحرير - الترا جزائر

رفض نوّاب المجلس الشعبي الوطني، طلب رفع الحصانة عن زميلهم الحالي والوزير السباق عبد القادر واعلي، المتابع من العدالة في قضايا فساد.

يُمكّن هذا القرار، وزير الأشغال العمومية السابق، عبد القادر واعلي، من الإفلات مؤقتًا من المتابعة القضائية

وعُرض طلب وزارة العدل اليوم، في جلسة علنية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث صوّت 201 نائبًا بـ"لا"، بينما اكتفى 43 فقط بالتصويت بـ"نعم".

ويُمكّن هذا القرار، وزير الأشغال العمومية السابق، عبد القادر واعلي، من الإفلات مؤقتًا من المتابعة القضائية، كونه لا يزال يتمتّع بالحصانة التي تقيه من ذلك.

ويُتابع الوزير السابق، بتهم فساد على علاقة بالصفقات العمومية التي كانت تُشرف عليها وزارته، لكن الجهات القضائية لم تفصح رسميًا عن تفاصيل الملفّ الذي حقّقت فيه.

ويعد هذا القرار الرافض لطلب رفع الحصانة، الثاني من نوعه في المجلس الشعبي الوطني، إذ سبق أن حمى النواب أيضًا السيد بن حمادي، أحد المساهمين في مجمع كوندور المختصّ في تصنيع المواد الكهرومنزلية والهواتف.

ووجدت العدالة صعوبة، في متابعة نواب يتمتّعون بالحصانة، بعد اكتشاف تورّطهم في قضايا فساد، نظرًا للإجراءات الطويلة التي تتطلّبها عملية رفع الحصانة.

ويدافع قانونيون في الجزائر، عن فكرة تمكين النائب من الحصانة فيما يتعلّق بمجال عمله البرلماني، وإخضاعه للقانون شأنه شأن أي مواطن إذا كان متابعًا في قضايا جزائية.

وتهاطلت في الفترة الأخيرة، طلبات وزارة العدل لرفع الحصانة، ما أدّى إلى غضب النوّاب الذين باتوا يعتقدون بأنهم محلّ متابعات كيدية، وأصبحوا يتكتّلون لإسقاط هذه الطلبات.

وكانت وزارة العدل، في الأسبوع الأخير، قد طلبت رفع الحصانة عن نائبين يمثلان ولاية وهران غربي البلاد، أحدها من أقرباء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويسمح القانون، لوزارة العدل أن تتقدّم بطلب رفع حصانة عن أي نائب إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني، في حال تحرّكت النيابة ضدّه للتحقيق في قضايا ذات طابع جزائي.

ويكون رفع الحصانة، عبر التصويت في جلسة عامة، بنسبة أصوات تفوق 50 في المائة من النواب، مع السماح للنائب محلّ الطلب أن يدافع عن نفسه خلال اجتماع اللجنة القانونية للمجلس.

ومن أشهر من رفعت عنهم الحصانة في الفترة الأخيرة، النائب بهاء الدن طليبة، الذي اشتهر بدعواته للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للترشّح في 2014 و2019.

ورفض بعض النواب هذا الإجراء ضدّهم، وقاموا بالتخلّي عن الحصانة طواعية، على غرار الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، والوزيرين بوجمعة طلعي وعمار غول.

اقرأ/ي أيضًا: 

رفع الحصانة عن بهاء الدين طليبة.. سجن "الحرّاش" يُسقط الشائعات

الحصانة البرلمانية.. اعتداءات على الأصول والممتلكات واستعمال السلاح