ينتظر أن يمثل عمدة بيزييه في فرنسا روبرت مينار، للتحقيق في شباط/فيفري المقبل، على خلفية قراره الصيف الماضي رفض عقد قران شخص جزائري الجنسية على فرنسية، في موقف يشتبه في أن دوافعه عنصرية.
الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان تنص على عدم معارضة الزواج بسبب لون البشرة أو الوضعية الإدارية للشخص
ووفق ما ذكرته قناة "بي أف أم" الفرنسية، فإن مينار المعروف بميولاته اليمينية المتطرفة، سيمثل أمام الشرطة القضائية في مونبلييه في شباط/فيفري الداخل، وذلك على خلفية شكوى وجهها ضده الزوجان وعدة نواب في البرلمان الفرنسي.
وفي حال السير بالقضية إلى المحكمة بعد التحقيقات، فإن مينار سيواجه عقوبة السجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 75.000 يورو، كما يمكنه وفقًا للقانون، أن يفقد منصبه كعمدة للمدينة الواقعة في الجنوب الفرنسي.
وفي 7 تموز/جويلية 2023، رفض مينار إجراء عقد الزواج بين امرأة فرنسية الجنسية ومصطفى، وهو مواطن جزائري يخضع لرقابة قضائية مؤقتة ومعروف لدى العدالة في قضايا حق عام.
وزَعَمَ العمدة في مبررات رفضه أنه كان يخشى "زواجاً مزيفاً"، على الرغم من أن مكتب المدعي العام في بيزييه أعطى الضوء الأخضر لهذا الزواج، بعد أن فحص استجوابات الزوجين المنفصلة التي أجراها ضابط الحالة المدنية في البلدية.
وبالإضافة لشكوى الزوجين، تقدم ثلاثة نواب من حزب فرنسا الأبية اليساري، بشكوى إلى وكيل الجمهورية الفرنسي ضد مينار لانتهاكه القانون الفرنسي والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
وتنص المادة 12 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، لا يمكن معارضة الزواج بسبب لون البشرة أو الوضعية الإدارية للشخص، وهو ما يجعل قرار مينار غير قانوني.
وكان الشاب الجزائري "مصطفى. ب"، الموجود في وضع غير نظامي على الأراضي الفرنسية، قد تم ترحيله لاحقا بالطائرة إلى الجزائر، علما أنه كان خاضعا لالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية منذ آب/أوت 2022.
