فريق التحرير - الترا جزائر
ذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن إجراءات العفو الرئاسي التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون، بمناسبة ستينية الاستقلال، تؤكّد احترام حقوق الإنسان في الجزائر.
ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إطلاق سراح السجناء في ستينية الاستقلال
وأوضح المجلس في بيان له يوم الخميس أن هذه الإجراءات التي "تعبر عن عمق مبادئ حقوق الإنسان، نابعة عن إرادة سياسية تعمل على تشجيع وتعزيز أخلاقيات احترام القانون والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بدءا من مراعاة ظروف المسجونين من داخل المؤسسات العقابية".
واعتبرت الهيئة التابعة للرئاسة أن اتخاذ هذه التدابير "يؤكد حرص القيادة السياسية العليا في الدولة على مجازاة الناجحين في الامتحانات التعليمية باختلاف أطوارها والمنخرطين في مختلف صيغ التكوين المهني، إما بالإفراج أو التخفيف عنهم، وهو أيضا دليل قاطع على حرص الدولة الدائم على مراعاة حقوق الإنسان في كل قراراتها ومساعيها كمبدأ مفصلي".
وقال المجلس إنه يثمن هذه الإجراءات "الداعمة بقوة للمبادئ والأسس التي تبني حقوق الإنسان وتعززها، والمؤكدة أن غرض العقوبة هو تأديبي بالدرجة الأولى"، معتبرا أن حرص رئيس الجمهورية بهذه المناسبة العزيزة على قلوب كل الجزائريين على الصفح والرحمة النابع من حرص الدولة الدائم على المضي قدما نحو رعاية وحماية حقوق الإنسان وترقيتها بكل ما من شأنه أن يساهم في بناء الجزائر الجديدة.
ويختلف تقييم مجلس حقوق الإنسان الذي يعد هيئة استشارية دستورية، كليا مع تقارير حقوقية وطنية ودولية تتحدث عن تراجع في مجالات الحريات الفردية والجماعية، خاصة في موضوع سجناء الرأي الذي تبنته عدة منظمات وطنية ودولية.
