فريق التحرير - الترا جزائر
جدد المجلس الوطني للمحامين المطالبة بالسحب الفوري لمشروعي قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، معتبرا أنهما يشكلان خرقا لمبدأ استقلالية العدالة.
اعتبر المجلس أن قانون الإجراءات الجزائية تضمن تدابير جديدة ماسة بحقوق الدفاع واستقلالية القضاء
وقال المجلس في بيان له إنه سبق له أن افتك التزامًا من وزير العدل بإرسال مشاريع القوانين المتعلقة بالعدالة لمجلس الاتحاد إثرائها وإبداء ملاحظات بشأنها، مسجلًا في هذا الشأن عدم التزام الوزير بوعده حيث قدم مشاريع قوانين دون استشارة هيئة الدفاع التي تعتبر الركيزة الأساسية للمعادلة القضائية.
واعتبر المجلس أن قانون الإجراءات الجزائية تضمن تدابير جديدة ماسة بحقوق الدفاع واستقلالية القضاء مثل نصه على حذف المحلفين في محكمة الجنايات بالرغم من أن هيئة المحلفين هي ضمن تشكيلة محكمة الجنايات منذ الاستقلال باعتبار أنها محكمة شعبية وأن الأحكام تصدر باسم الشعب الجزائري.
وأبرز أنه بدلا من إصلاح هيئة المحلفين بحسن اختيار الأعضاء من ذوي الكفاءات فإن هذا المشروع قضى على ما تبقى من قواعد المحاكمة العادلة في المادة الجنائية.
وتحدث المجلس عن إجراء المثول الفوري المستحدث سنة 2015 الذي فشل حسبه فشلا ذريعا وترتب عنه الزيادة المعتبرة في عدد المحبوسين مؤقتا، وبدلًا من إصلاح هذا الإجراء باستحداث قاضي الحرّيات فإن المشروع أبقى عليه.
كما احتج المحامون على ما اعتبروه "السماح لقاضي التحقيق بإخفاء أوراق ومستندات الملف عن المحامي الأمر الذي يمس بحقوق المواطن في الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور".
أما بالنسبة لمشروع قانون العقوبات، فكشف المجلس عن تحفظه على إدراج الاعتداء الذي قد يقع على الشرطة القضائية ضمن الحالات الممتازة للدفاع الشرعي وإجازة القتل والضرب، مما قد يفتح المجال لتجاوزات خطيرة والتعسف إذ كان من المفروض ترك الأمر للقواعد العامة المحددة في قانون العقوبات.
كما رفض المحامون استثناءهم في المادة 148 من المشروع التي حددت حماية القاضي والموظف والضابط العمومي أثناء تأدية مهامهم وتم الإغفال عن قصد ذكر المحامي بالرغم من أن المادة 26 من قانون تنظيم المهنة تنص صراحة بأن إهانة المحامي هي من إهانة القاضي.
