فريق التحرير - الترا جزائر

طالب محامو إطارات وزارة الصناعة، بالبراءة لموكليهم في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفية للحملة الانتخابية، بمبرّر أنهم كانوا ينفذون أوامر الوزراء المتعاقبين على القطاع، ولم يكونوا مسؤولين مباشرين عن منح الاعتمادات.

نفى محامي فارس سلال، أن يكون موكّله قد دخل في رأسمال شركات رجلي الأعمال معزوز وبايري دون مساهمة مالية

وفي التفاصيل، رافع محامو تيرة أمين، عضو لجنة التقييم التقني التي تعالج طلبات الاعتماد، عن موكّلهم وطلبوا إسقاط التهم الموجّهة إليه وتبرئة ساحته، وإلغاء الحكم بإدانته بخمس سنوات سجنًا نافذًا.

كما طالبت هيئة دفاع المتهم عبد الكريم مصطفى، وهو إطار سابق بوزارة الصناعة، بتبرئة موكّلها بحجّة أنه "ليس له أي سلطة في اتخاذ القرار، الذي يعود إلى اختصاص وزير القطاع ".

ونادت هيئة دفاع مقراوي حسيبة، وهي إطار في وزارة الصناعة، بالبراءة لموكلتها نظرًا لـ "غياب القرائن والأدلة" التي تثبت تورّطها في القضية.

من جهته، أكد فريق دفاع المتهم أغادير عمر، وهو مدير الترقية الصناعية بالوزارة، أن موكّلهم ينتظر من هيئة المحكمة "تبرئته"، كونه لم يكن يملك أية صلاحية لقبول أو رفض ملفات المتعاملين، بل كانت مهامه "محدّدة فقط في استقبال المتعاملين والشركاء الأجانب وتوجيههم".

أما فريق دفاع رجل الأعمال حسان عرباوي، فطالب ببراءته من تهمتي الاستفادة من سلطة التأثير على أعوان الدولة، وتبييض الأموال، وإلغاء الحكم بسجنه لمدّة ست سنوات.

وكذلك، طلب محامو رجل الأعمال محمد بايري، البراءة لموكّلهم، كونه لم يستفد من قطعة الأرض التي ذكر التحقيق أنه استفاد منها، عبر استغلال نفوذه وقربه من محيط الرئيس السابق.

ونفى محامي فارس سلال، نجل الوزير الأول الأسبق، أن يكون موكّله قد دخل في رأسمال شركات رجلي الأعمال معزوز وبايري دون مساهمة مالية، كما ورد في مرافعة النائب العام.

واتهم محامي فارس سلال، النائب العام بمحاولة تسييس القضية، من خلال إدراجه في مرافعته أحكامًا سياسية، على فترة تولي والده لمنصب الوزير الأوّل وربطها بقضية ابنه.

وينتظر أن تستكمل المرافعات يومي الإثنين والثلاثاء، مع ترك محامي الوزيرين الأولين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى إلى الأخير.

اقرأ/ي أيضًا: 

قضية تركيب السيارات.. رجال أعمال ووزراء بين الاعتراف والتنصّل من المسؤولية

مجلس قضاء العاصمة.. هذه تفاصيل قضية تركيب السيّارات وتمويل حملة بوتفليقة