فريق التحرير - الترا جزائر

استأنف مجلس قضاء العاصمة، اليوم الاثنين، محاكمة وزراء ورجال أعمال في قضية مصانع تركيب السيارات، والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لليوم الثاني على التوالي.

شهدت الجلسة الأولى من المحاكمة، حضور كل من وزير الصناعة الأسبق، محجوب بدّة، ورجلي الأعمال حسان عرباوي ومحمد معزوز

وشهدت الجلسة الأولى من المحاكمة، حضور كل من وزير الصناعة الأسبق، محجوب بدّة، ورجلي الأعمال حسان عرباوي وأحمد معزوز، كما ينتظر أن ينادي القاضي، على كل من فارس سلال، نجل الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ووزير الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، ورجلي الأعمالي علي حداد ومحمد بايري.

أثناء المحاكمة، نفى وزير الصناعة الأسبق كل التهم الموجّهة إليه، وقال إنّ فترته على رأس الوزارة لم تتجاوز شهرين ونصف، وأن ما كان عليه القطاع من فساد هو بسبب تراكمات سابقة، مؤكّدًا أنه عمل بأمانة واستقبل كلّ رجال الأعمال، وتعرّض للظلم، على حدّ تعبيره.

من جهته دافع أحمد معزوز عن نفسه، بعد المناداة عليه من طرف القاضي، ومواجهته بالتهم الموجّهة إليه، أنه كان رجل أعمال منذ الثمانينات، وأنّه كان من أكبر المصدّرين، نافيًا استفادته من أيّ امتياز آخر، وبخصوص التهمة المتعلقة بالتمويل الخفي لحملة الرئيس السابق بوتفليقة، قال معزوز، إنه ساهم بملغ 39 مليار سنتيم فقط، وأضاف أن المبالغ التي كان يدفعها للضرائب بلغت 682 مليار سنتيم.

وسرد معزوز، تفاصيل تمويله للحملة الانتخابية، فقال، إنّه مُنع من الكهرباء والغاز لمدّة ثلاث سنوات، وذلك بسبب رجل الأعمال كونيناف المقرّب من شقيق الرئيس، وحين رفع شكواه إلى رجل الأعمال علي حداد نصحه بتمويل الحملة الانتخابية لبوتفليقة، على حدّ تعبيره.

أما رجل الأعمال حسان عرباوي، فقال عن لديه خبرة في مجال تركيب السيّارات قبل أن تقرّر الحكومة فتح المجال لرجال الأعمال، موضّحًا أن سجلّه التجاري يعود إلى سنة 2013، معترفًا أنه انطلق في التجارة سنة 1999، في مجال بيع العجائن بالجملة على المستوى الوطني.

اقرأ/ي أيضًا:

محاكمة سلال وأويحيى.. أجواء مشحونة وتهرّب من أسئلة القاضي