تواصلت محاكمة المتّهمين في قضية مصانع تركيب السيّارات، لليوم الثاني على التوالي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، إذ شهدت اليوم الخميس، مثول رجال الأعمال أحمد معزوز وعلي حداد ومحمد بايري.

قال أويحيى إنه لم يتّفق مع وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي حول فتح المجال أمام الشريك الأجنبي

البداية كانت مع  محمد عزوز، المتّهم بالحصول على امتيازات وتبييض أموال، وتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وفي تدخّله أمام القاضي، أوضح معزوز أن نشاطه في قطاع السيارات يعود إلى سنة 1991؛ بداية باستيراد قطاع غيار السيارات، مضيفًا أنه أوّل متعاملٍ قام بمشروع تركيب الجرّارات في الجزائر سنة 2004.

اقرأ/ي أيضًا: هل سيشاهد الجزائريون محاكمة "العصابة" على التلفزيون؟

 وحول استفادته من امتياز الاعتماد وتمديد فترة الاستفادة، أشار المتّهم أنه لم يستفد من الاعتماد في مجال تركيب السيارات في سنة 2016، رغم تقديمه ملفًا كاملًا، موضحًا أنه حصل على اعتماد تركيب السيارات سنة 2018، بعد مراسلات قدمها للوزارة، اشتكى فيها من وضعية حاويات المصنع التي كانت مركونة في الميناء.

أويحيى ويوسفي

 يستدعي القاضي حينها الوزيرين السابقين أحمد أويحيي ويوسف يوسفي للمثول أمامه، التبريرات نفسها يقدّمها أحمد أيحيي حول رؤيته لنشاط تركيب السيارات في الجزائر، وحول سؤال القاضي عن مبرّرات تمديد فترة الاعتمادات من ستة أشهر إلى سنة، بقصد  تفضيل بعض المتعاملين على حساب متعاملين آخرين، وإقصاء  كل من المتعامل أمين أوتو، ويسعد ربراب، وعبد الرحمان عشايبو. أوضح أويحيي أن التمديد كان بناءً على مراسلة من وزارة الصناعة،  قصد الاستجابة لطلبات بعض المتعاملين، و لم يكن على علم بجميع الملفّات، وكشف المتحدّث أنه لم يتّفق مع وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي حول فتح المجال أمام الشريك الأجنبي. في مقابل ذلك أكّد يوسف يوسفي أنه اقترح إدراج الشريك الأجنبي في دفتر الشروط بنسبة 10 في المائة.

عشايبو اللغز

تساءل القاضي عن دوافع عدم اعتماد المتعامل عبد الرحمان عشايبو، الذي كان يمتلك اعتمادات استيراد السيارات "كيا" و"فورد" وعلامات أخرى منذ سنوات، بينما تم منح اعتماد "كيا" لرجل الأعمال حسان عرباوي، هنا، يدافع أويحيى عن نفسه قائلًا، إن "كيا" تم اعتمادها لهرباوي سنة 2016، ولم يكن يومها يشغل منصب وزير أول، مضيفًا أنه لم يتلق أية شكوى من عشيابو بعد حمله لحقيبة الوزارة الأولى.

علاقة معزوز وفارس سلال

خلال مرافعته نهاية الأمس، كشف فارس سلال، نجل الوزير الأوّل السابق، أنه كان شريك رجل الأعمال أحمد معزوز بنسبة 23 في المائة، دون مساهمة مالية فعلية، بل بناءً على قدراته في مجال التسيير والإدارة، وبفضل مؤهّلاته استطاعت الشركة تجاوز حالة الإفلاس. وأوضح المتحدّث أن علاقته مع أحمد معزوز تعود إلى فترة نشاطه في مجال النقل، وأشار أنه انسحب من الشركة نهاية 2016، وعن الأرباح التي تم الحصول عليها بعد انسحابه، قال إنّه تحصل على تسعة ملايير سنتيم كجزء من الأرباح فقط.

من جهته، أوضح رجل الأعمال أحمد معزوز خلال محاكمة اليوم، أنه تنازل عن فرع من مجمعه لصالح مجمّع محمد بايري، وهو الذي تنازل عنه لصالح فارس سلال نجل الوزير السابق، وليست لديه علاقة به.

أما فيما يخص الامتيازات التي منحها عبد المالك سلال لشركة معزوز، أكد صاحب الشركة، أنه تم رفض اعتماد الشركة في الفترة التي قضاها عبد المالك سلال على رأس الوزارة، وأن موافقة الوكالة الوطنية للاستثمارات كانت بعد رحيل سلال من الوزارة.

أموال الحملة الانتخابية.. التمويل الخفي

يشير القاضي أثناء المحاكمة إلى تمويل حسابي حملة بوتفليقة بـ 75 مليار سنتيم بصفة غير قانونية، 39 مليار سنتيم تقدّم بها أحمد معزوز عبر تحويل بنكي. هنا، يسأله القاضي عن الصفة التي يمنح بها أموالًا للحملة الانتخابية؟

أحمد معزوز قال إنه لم يكن يعلم أن القانون يمنع التمويل الخفي للحملة الانتخابية

إجابة معزوز كانت غير واضحة، حيث قال إنه لم يكن يعلم أن القانون يمنع ذلك، وطلبت من بايري استرجاع أموالي. وعن التحويلات المالية إلى الخارج، أجاب معزوز أنه قام بتحويل العملة الصعبة إلى الخارج في حساب زوجته لعلاج ابنته.

اقرأ/ي أيضًا:

محاكمة سلال وأويحيى.. أجواء مشحونة وتهرّب من أسئلة القاضي