القضاء يستبق إصلاحات الرئيس الجديد ويشرع في محاكمة الوزراء المسجونين
1 ديسمبر 2019
قطع وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الشك باليقين بخصوص محاكمة الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزاراء المتابعين في قضايا الفساد الثقيلة، مؤكدًا أنهم سيحاكمون في المحاكم العادية، بدلًا من المحكمة العليا للدولة المخول لها فقط محاكمة هؤلاء.
التهم الموجهة للمعنيين هي منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح
وفي إرادة واضحة من السلطة لغلق ملف المسؤولين السامين المتابعين في ملفات الفساد قبيل الرئاسيات، قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، إن "كل الوزراء المعنيين والمتورطين في قضايا الفساد سيحاكمون في المحاكم العادية". وأرجع زغماتي، على هامش تعيين المدير العام بالنيابة لإدارة السجون فيصل بوربالة، سبب "محاكمة الوزيرين الأولين في المحكمة العادية لعدم تنصيب المحكمة العليا للدولة والتي تختص بمحاكمة الوزراء الأولين ورؤساء الحكومة في حال متابعتهم جزائيًا في مخالفات ارتكبوها أثناء ممارستهم لمهامهم".
اقرأ/ي أيضًا: الانتخابات الرئاسية.. ملفّات حارقة وأخرى عالقة
وفي السياق، شدد المتحدث على أن "الدستور يتحدث عن ضرورة إنشاء محكمة خاصة لكنها لا توجد وفي هذه الحالة لا نُحاكم الوزارء؟ لا بل يحاكمون في محكمة عادية ومحكمة سيدي امحمد عادية".
وأعلن وزير العدل حافظ الأختام، نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفارط، أن جلسات محاكمة المتورّطين في قضايا فسادٍ تخصّ ملف تركيب السيارات، التي أدين فيها كل من الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ومجموعة من وزراء الصناعة السابقين ستكون علنية أمام الجزائريين الذين سيذهلون من الحقائق التي ستكشفها هذه المحاكمة، حسبه.
اختلاف..
ومن جهته، قرأ الحقوقي فاروق قسنطيني، قرار القضاء محاكمة رؤساء الحكومة السابقين في محكمة عادية عوض محكمة الدولة العليا التي ينص عليها الدستور في مادته الـ 170، في الظرف الراهن للبلاد بـ "العادي".
وأوضح المحامي قسنطيني، في حديث مع "الترا جزائر" أنه "ما دام لم تُشكل إلى يومنا هذا المحكمة العليا للدولة وفق الدستور فإنه علينا العودة إلى المبادئ العامة والقانون العام (المحكمة العادية) لمحاكمة المسؤولين المتابعين في جنحٍ تخص ملف تركيب السيارات".
وعلى النقيض، يرى المحامي أمين سيدهم، أن محاكمة الوزيرين الأولين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، في محكمة سيدي امحمد "خرق للدستور" سيما ما جاء في المادة 177، التي تنصّ على أنه "يُحاكم رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يُمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأوّل عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها خلال تأديتهما مهامهما في محكمة الدولة".
وأكد المحامي أمين سيدهم، في حديث لـ "الترا جزائر" أن القضية لا تحتاج إلى اجتهاد كون نص المادة الدستورية صريح، وقال: "كنا ننتظر ترك الملف إلى ما بعد الرئاسيات كون رئيس الجمهورية هو المخول دستوريًا بتشكيل محكمة الدولة العليا التي تحاكم المسؤولين السامين".
وتساءل سيدهم عن سر التسرّع في برمجة الجلسات والترويج لها إعلاميًا، مشيرًا إلى أن "العدالة تبحث عن ثقة مفقودة مع الشعب ببرمجة هذا الملف في وقت تفصلنا أيام فقط عن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الـ 12 كانون الأول/ديسمبر الداخل".
كما أرجع متابعون أن توجه السلطة إلى طي الملف قبل الرئاسيات يستهدف استعراضًا لوضعية من تسميه السلطة رموز العصابة في سياق إشاعاتٍ يُغذيها اعتقاد واسع بأن ما يجري في أوساط العدالة مجرد "مسرحية"، لذلك ستكون هذه المحاكمة ثاني "عربونٍ" وفقًا لتصور السلطة الفعلية يُمنحُ للرأي العام في أسبوع واحد ما بعد "تجييش" عدد من التنظيمات الجماهيرية والمجتمع المدني ضد لائحة غير ملزمة من البرلمان الأوروبي بمسمى صَدِّ التدخل الخارجي.
الجلسة الأولى
تشير التفاصيل الأولية إلى أن المحاكمة الأولى، المبرمجة غدًا الإثنين ستنطلق في حدود العاشرة صباحًا، وستخصُ كلًا من رئيسي الحكومة السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين للصناعة وهم يوسف يوسفي ومحجوب بدة وعبد السلام بوشوارب (المتواجد خارج تراب الوطن)، ورجال الأعمال محي الدين طحكوت ومراد عولمي وحسان عرباوي وأحمد معزوز.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإنّ التهم الموجهة للمعنيين هي منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح.
ومعلوم أن التهم الأربع وُجهت أيضًا إلى 56 إطارًا آخر غالبيتهم موظفون بوزارة الصناعة وبنوك عمومية، مستهم التحقيقات الأولية التي باشرها القضاء منذ آذار/مارس الماضي.
الكلمات المفتاحية

حوار| الزبير بن بردي: فلسطين كانت في صلب اهتمام الجزائريين حتى خلال فترة نضالهم ضد الاحتلال الفرنسي
ما يزال هول الإبادة الجماعية المستمرة التي يتعرض إليها فلسطين منذ أكثر من عام ونصف يشد انتباه الجزائريين، وبالخصوص الأكاديميين المتخصصين الذين لاحظوا أوجه تشابه كثيرة بين نضال الشعب الفلسطيني وحركة التحرر الجزائرية، لذلك ازدادت المؤلفات التي تتناول قضية العرب الأولى خلال هذه الفترة، ولعل آخرها كتاب ""قضية فلسطين في كتابات أحمد توفيق المدني والفضيل الورتلاني" لمؤلفه الدكتور الزبير…

على خلفية تعيين عسلاوي وزكريا بلخير.. سجال سياسي وأيديولوجي بين مقري والأرسيدي
اندلع سجال سياسي وأيديولوجي حاد في الجزائر، بين حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، المعروف بتوجهه العلماني، وبين الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، بعد تعيين نائب إسلامي على رأس لجنة التربية في البرلمان.

سفير فرنسا السابق في "إسرائيل" يردد أطروحات استعمارية حول تاريخ الجزائر.. وحسني عبيدي يرد عليه
أعاد السفير الفرنسي الأسبق لدى الولايات المتحدة و"إسرائيل"، جيرار أرو، ترديد أطروحات اليمين الفرنسي المتعلقة بتاريخ الجزائر، في موقف أثار ردود فعل مستنكرة بالنظر لتاريخ هذا الدبلوماسي المثير للجدل.

محمد بوضياف.. رئيس يرفض أن يرحل من ذاكرة الجزائريين
في ذكرى اغتياله الثالثة والثلاثين، لا يزال الرئيس الراحل محمد بوضياف يثير مشاعر الحنين والأسى لدى الجزائريين، الذين يتذكرونه كأحد أكثر الشخصيات السياسية التي جمعت بين التاريخ الثوري والرغبة في إصلاح الدولة.

"الإسلاميون استحوذوا على مفاصل الدولة".. الأرسيدي يشعل مواقع التواصل وشخصيات من حمس تنتفض
أثار حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) جدلاً واسعاً مجدداً في الساحة السياسية الجزائرية، بعدما أورد في لائحته الأخيرة، الصادرة عن المجلس الوطني، اتهامات مباشرة لما وصفه بـ"تيار الإسلام السياسي" بالاستحواذ على مفاصل الدولة والسعي لطمس أسس الهوية الوطنية.

المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية: لا نقدم أي مساعدات للجزائر التي ترفض الاقتراض
وضع المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ريمي ريو، حداً لما وصفه بـ"الجدل المفتعل" حول مزاعم المساعدات الفرنسية السنوية للجزائر، في ظل ترويج اليمين المتطرف المتكرر لهذه الفكرة داخل فرنسا.

مُفجّر قطارات باريس.. من هو بوعلام بن سعيد الذي ستُسلّمه فرنسا للجزائر؟
ينتظر أن تتسلم الجزائر، مطلع شهر آب/أوت المقبل، الإرهابي بوعلام بن سعيد، أحد أبرز عناصر الجماعة الإسلامية المسلحة (GIA)، بعد أن قضى قرابة ثلاثين عاماً في السجون الفرنسية، عقب إدانته بتفجيرات دامية هزت باريس صيف عام 1995.