دعت المحامية فتيحة رويبي، إلى إطلاق سراح "سجناء الرأي" دون استثناء، عقب صدور عفور رئاسي شمِل عدد من السجناء المتابعين في قضايا رأي، يتقدمهم الصحفي إحسان القاضي، تزامنًا ومناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية.
المحامية رويبي لفتت إلى أنّ العفو الرئاسي شمل سجناء لم يصدر في حقهم حكم نهائي
وفي تدوينة على فيسبوك، قالت، المحامية رويبي المعروفة بدفاعها عن "سجناء الرأي"، إنّه "حتى لا ينسى أي سجين رأي أذكر زملائي وزميلاتي هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي أن يقدموا طلب الإفراج عن أي سجين رأي لم يتم الإفراج عنه يوم الأحد."
وأبرزته أنّه "حتى لا يُستثنى أحد (من قرار الإفراج)، لأنه حسب السجناء الذين أفرج عنهم، منهم من تمت إدانته بحكم نهائي (أي العفو عنه)، ومنهم من لا زال الحكم أو القرار غير نهائي في حقه. وحتى جلستهم مبرمجة لمحاكمتهم في الدورة الجنائية الحالية، أي هو مجرد إفراج مؤقت."
والخميس، وقّع، الرئيس عبد المجيد تبون، مرسومًا رئاسيًا، يقضي بالإفراج عن عدد من السجناء المتابعين في قضايا رأي، يتقدمهم الصحفي إحسان القاضي.
وذكرت مصادر حقوقية (غير رسمية) أن 13 من السجناء لحد الآن تم الإفراج عنهم.
ونقل الناشط الحقوقي زكي حناش، أنّ القرار مسّ كل من الصحفي إحسان القاضي، عثمان محمد، عمر فرحات، سفيان غيروس، سمير خنتوش، تجاديت محمد، لعلوي مهدي، سعدي أحمد، سفيان ربيعي ورابح محروش وعيدوني ماسينيسا وصفوان توفيق.
وتقدر أوساط حقوقية عدد المحبوسين في قضايا تتعلق بالرأي أو منشورات مواقع التواصل أو التهم المتعلقة بالتمويل والإرهاب الخاصة بالنشطاء، بأكثر من مائتي شخص.
وللإشارة فقد وقّع، الرئيس تبون، الخميس، على مرسومين رئاسيين يشملان العفو عن أكثر من 4 آلاف محبوس، بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.
ويتعلق المرسوم الأول بالعفو عن المحكوم عليهم نهائيا في قضايا تتعلق بالقانون العام. أما المرسوم الثاني فيتعلق بالقضايا المخلة بالنظام العام؛ وهي العبارة التي تستعمل عادة في الحديث عمّن يسميهم الحقوقيون "سجناء الرأي".
