استعاد الناشط البيئي محاد قاسمي، حريته بعد أكثر من 4 سنوات في السجن، إثر إدانته في قضيتين تتعلق بمنشوراته ونشاطاته، بموجب العفو الرئاسي الأخير الذي أقره الرئيس عبد المجيد تبون.
مجلس قضاء أدرار أدان قاسمي بـ 3 سنوات سجنا عقب إعادة محاكمته مؤخرا
وأكد المحامي نور الدين أحمين الذي ترافع في قضية محاد، نبأ الإفراج عنه الذي استقبل بفرحة كبيرة في أوساط المتعاطفين مع قضية الناشط والذين كان يطالبون في كل المناسبات بالإفراج عنه.
وعرفت قضية محاد قاسمي تقلبات كثيرة، حيث تمت إدانته في المرة الأولى ثم نقضت المحكمة العليا الأحكام، لتعاد محاكمته دون أن ينجح ذلك في تخفيف الأحكام أو الإفراج عنه.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أدان مجلس قضاء أدرار قاسمي بـ 3 سنوات سجنا عقب إعادة محاكمته بتشكيلة جديد من القضاة تبعا لنقض المحكمة العليا الأحكام في هذه القضية.
وأدى قرار محكمة الجنايات الاستئنافية في ذلك الوقت إلى تأجيل خروج قاسمي من السجن، متسببا في صدمة لمن راهنوا على الإفراج عنه.
وكان قاسمي قد أدين في قضيتين الأولى عوقب فيها بـ 3 سنوات سجنا نافذا بتهم التخابر والتي رفضت المحكمة العليا نقض حكمها، والثانية بـ 3 سنوات سجنا منها سنة موقوفة النفاذ اتهم فيها بالإرهاب والتي أعيدت المحاكمة فيها.
ومنتصف العام الماضي، دخل قاسمي في إضراب عن الطعام استمر لنحو أسبوعين احتجاجا على استمرار سجنه منذ 3 سنوات، لكن عائلته أكدت في بيان لها أن الناشط أوقف الإضراب بسبب تأزم وضعيته الصحية.
واشتهر هذا الشاب بقيادته الحركة الشعبية المناهضة لاستغلال الغاز الصخري سنة 2013 بمنطقة عين صالح جنوبي البلاد، كما كان من الوجوه البارزة في فترة الحراك الشعبي.
