وضعت المحكمة العليا قضيتي الصحفي إحسان القاضي للنظر يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وهو ما يمكن أن ينجر عنه إعادة محاكمته الأخيرة.
يواجه إحسان القاضي تهمة التمويل الأجنبي وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات
وذكر المحامي عبد الله هبول في منشور له على فيسبوك غرفة الجنح والمخالفات في المحكمة العليا قامت ببرمجة القضيتين في هذا التاريخ.
وذكر محامون أن القضيتين تخصّان المحاكمة الأخيرة والطلب بعدم دستورية المحاكمة التي تم رفضها وقامت هيئة الدفاع بالطعن في القرار أمام المحكمة العليا.
وتفتح هذه البرمجة من جديد الأمل في قضية إحسان القاضي الموجود في السجن منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، إذ في حال نقض المحكمة العليا للحكم ستتم إعادة محاكمته بتشكيلة جديدة من القضاة.
وفي حزيران/جوان الماضي، أدانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، الصحفي إحسان القاضي بـ 7 سنوات بينها 5 سنوات سجنا نافذا، في القضية المتعلقة بالحصول على تمويل أجنبي.
وواجه إحسان القاضي تهمة التمويل الأجنبي وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب "بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة".
ودافع الصحفي عن نفسه بدحض تهمة تلقى تمويلا أجنبيا، مؤكدا أن المبلغ الذي على أساسه كيفت هذه التهمة هو مساعدة من ابنته للمؤسسة على اعتبار أنها أحد مساهميها.
ويأتي هذا التطور في القضية في وقت يوجد المقرر الأممي الخاص بحرية التجمع وإنشاء الجمعيات في الجزائر في إطار مهمة تتصل بتقديم توصيات عن الوضع الحق قي في الجزائر.
