قررت المحكمة العليا رفض الطعن بالنقض في قضيتي الصحفي القاضي إحسان، ما يجعل الأحكام الصادرة ضده من قبل مجلس قضاء الجزائر نهائية.
جاء قرار المحكمة العليا بعد دراسة الطعن المقدم اليوم
وجاء قرار المحكمة العليا وهي أعلى هيئة تقاض في البلاد، بعد دراسة الطعن المقدم اليوم 12 تشرين الأول/أكتوبر.
وكان متوقعا من المحامين أن يتم نقض الأحكام وإعادة محاكمة القاضي بتشكيلة جديدة من القضاة، على أمل تخفيض مدة العقوبة الثقيلة التي يواجهها الصحفي حاليا.
وكانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، في حزيران/جوان الماضي، قد أدانت الصحفي إحسان القاضي بـ 7 سنوات بينها 5 سنوات سجنا نافذا، في القضية المتعلقة بالحصول على تمويل أجنبي.
واتهم الصحفي بنص المادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب "بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة".
ورفض القاضي تهمة تلقي تمويلا أجنبيا، مؤكدا أن المبلغ الذي على أساسه كيفت هذه التهمة هو مساعدة من ابنته للمؤسسة على اعتبار أنها أحد مساهميها.
وسبق المقرر الأممي الخاص بحرية التجمع وإنشاء الجمعيات في الجزائر الذي زار الجزائر قبل أسابيع أن دعا للإفراج عن المعتقلين والصحفيين المحتجزين في تقريره التمهيدي الذي أعقب جولته في الجزائر.
