كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، عن إرجاع 433 سيارة محجوزة لأصحابها ورفض 761 ملف تسوية بسبب عدم توفر الشروط القانونية.
وزير العدل: رفضنا 761 طلب تسوية بسبب عدم توفر الشروط اللازمة
وفي رده على سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروعي قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وقانون العقوبات، قال طبي أن دائرته الوزارية "استقبلت 1686 طلب تسوية تخص المركبات المحجوزة وذلك تطبيقا لتعليمة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، المتعلقة بالتسوية المؤقتة لفئة معينة من المركبات المحجوزة".
وتابع: "عقب دراسة هذه الطلبات تم إرجاع 433 سيارة لأصحابها، في حين تم رفض 761 طلب تسوية بسبب عدم توفر شروط التسوية، إلى جانب قبول 492 ملف تسوية".
وأكد في ذات السياق أن وزارة العدل "تولي اهتماما بالغا لتسوية هذا الانشغال الكبير".
وشهر حزيران/جوان الماضي، دعت وزارة الداخلية أصحاب المركبات المحجوزة حاليا لاسترجاعها بصفة مؤقتة واستغلالها إلى غاية تسوية وضعيتها القانونية بشكل نهائي.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، أن أصحاب السيارات مدعوون للتقرب من المصالح المختصة على المستوى المحلي قباضات الجمارك والجهات القضائية قد مباشرة إجراءات استرداد مركباتهم وفق الآليات المحددة.
وأكدت الوزارة أن مصالحها تعكف على إتمام الإجراءات القانونية الخاصة بالمعالجة النهائية لكافة المركبات المعنية المحجوزة وغير المحجوزة.
بالمقابل، أشار بيان الوزارة أن المتابعات القضائية لمن ثبت تورطهم في شبكات تزوير وتسهيل عمليات تزوير ملفات هذه المركبات تبقى سارية المفعول.
اقرأ/ي أيضًا: