18-نوفمبر-2019

أستاذة الطور المتوسّط مصرّوف على مواصلة الاضراب (الصورة: أخبار تايم)

صعّد معلّمو التعليم الابتدائي من لغة احتجاجهم في الأسبوع السادس، وهدّدوا برفع عدد أيّام الإضراب إلى ثلاثة أيّام، بدل الاكتفاء بيوم الإثنين أسبوعيًا، إضافة إلى مقاطعة امتحانات الفصل الأوّل، في حال لم تستجب وزارة التربية لمطالبهم وتنفّذ وعودها السابقة.

وليد زعير: "مطالبنا شرعية وفي حال استمر تجاهلنا من طرف الوزارة سنرفع إضرابنا أسبوعيًا إلى ثلاثة أيّام"

عاد تلاميذ الطور الابتدائي اليوم إلى بيوتهم للأسبوع السادس، بسبب إضراب معلّمي الطور الابتدائي كل يوم إثنين، الذي احتجوّا أما ملحقة وزارة التربية الوطنية بـ رويسو في العاصمة، لحثّ وزارة التربية على الوفاء بوعودها وتجسيد مطالب إعادة تصنيف المعلّمين، وتصحيح اختلالات القانون الأساسي مع إعادة النظر في ساعات العمل بالنسبة لهم، مقارنة بأساتذة الطورين الآخرين (متوسّط وثانوي).

في السياق نفسه، قال المنسق الوطني لممثّلي أساتذة الطور الابتدائي، وليد زعيّر، " لم ننس أن السير الحسن للمدرسة يهمّنا، وأولادنا ضحية هذه الإضرابات، ولكن يجب أن يُنظر للأساتذة بعين العدل" وتابع: "ننتظر فتح باب الحوار للمرّة الثانية بشرط أن تكون هنالك نيّة صادقة في تسوية الأمور العالقة".

وبخصوص تصعيد الاحتجاج، ردّ المعلم زعيّر: "مطالبنا شرعية ولابدّ من الالتفات إليها، وفي حال استمرّ تجاهلنا من الوزارة سنمدّد إضرابنا أسبوعيًا إلى ثلاثة أيّام، خاصّة وأن الوزارة رفضت الخوض في عدد من النقاط بحجّة عدم اعتماد تنسيقيتنا قانونًا".

وفشِل الأسبوع الفارط، أوّل لقاء بين ممثلين عن المعلّمين والمفتّش العام بوزارة التربية، حيث غادر الأساتذة الاجتماع بعد نصف ساعة عن انطلاقه، بسبب عدم التوصّل إلى اتفاق مبدئي حول لائحة المطالب المرفوعة، كما رفض المعلّمون تقسيم انشغالاتهم إلى صنفين؛ اجتماعيٍّ ومهنيّ.

واكتفى اللقاء بين الوزارة والتنسيقية المستقلّة الممثّلة عن المعلّمين، إلى تصنيف المطالب إلى شقّين مهني وآخر اجتماعي، وهو الأمر الذي رفضه الأساتذة وانسحبوا إثر ذلك من اللقاء.

كما قدّمت وزارة التربية الوطنية، تعهّدات للتكفّل بالظروف المهنية لأساتذة الابتدائي، من خلال عقد ورشات يُشارك فيها الأساتذة قصد إحصاء المشاكل المهنية والاجتماعية، رافضة مناقشة تعديل اختلالات المرسوم التنفيذي 12/240 المتضمّن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك الخاصّة بالتربية الوطنية، وإعادة التصنيف، وزيادات في الرواتب، وتقليص الحجم الساعي الأسبوعي بحجّة أن التنسيقية ليس لها اعتماد يخوّل لها مناقشة هذه الملفّات.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

"البديل الديمقراطي".. المقاطع الوحيد للرئاسيات الجزائرية؟

منتدى الحوار.. يمدّ يده إلى السلطة بشروط