تحل غدا بالجزائر المقررة الأممية المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، في مهمة للاطلاع على وضعية هذه الفئة في البلاد.
ستلتقي المقررة جمعيات ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة ومسؤولين في قطاع وزارية وممثلي أحزاب سياسية وبرلمانيين
ومنحت السلطات الجزائرية موافقتها على إتمام زيارة المقررة الأممية في الفترة ما بين 26 تشرين الثاني/نوفمبر إلى غاية 05 كانون الأول/ديسمبر 2023.
واستباقا للزيارة، دعت منظمات حقوقية السلطات الجزائرية إلى إنهاء حملتها على الحقوق والحريات الأساسية، وإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المحتجزين في السجن ظلمًا.
وقالت المنظمات في بيان لها إن هذه الزيارة تأتي في خضم وضع مروع لحقوق الإنسان في الجزائر، حيث يقبع أكثر من 230 ناشطًا وصحفيًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان في السجن بسبب ممارستهم حقوقهم المشروعة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
وقبل مدة، بدأت بعثة الأمم المتحدة في الجزائر بترتيب أجندة الزيارة وضبط مواعيد ماري لورور التي ستحل رفقة وفد من المستشارين المختصين في الملف الحقوقي.
وخلال فترة مكوثها بالجزائر، ستلتقي المقررة جمعيات ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة ومسؤولين في قطاع وزارية وممثلي أحزاب سياسية وبرلمانيين، لتناول المسائل الحقوقية من زوايا مختلفة.
وفي الأشهر الأخيرة، أبدت السلطات الجزائرية انفتاحا في التعامل مع المقررين الأمميين في المسائل الحقوقية، خاصة بعد انتخاب الجزائر عضوا في مجلس حقوق الإنسان الدولي.
وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، نياليتسوسي فول، قد زار الجزائر لمدة 10 أيام التقى فيها مسؤولين حكوميين إلى جانب نشطاء حقيقيين وسياسيين من أحزاب السلطة والمعارضة.
ودعا فول في ندوة صحفية بمقر الأمم المتحدة السلطات بعد نهاية زيارة إلى تعديل المادة 87 مكرر التي تتهم بالإرهاب كل من يهدد المؤسسات الدستورية، ودعا للعفو عن السجناء المتابعين بسبب الحراك الشعبي.
