وجّه مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان نيالتسوسي فول، عدة أسئلة حول مسائل الحريات في الجزائر خلال لقائه مع وزير الاتصال محمد لعقاب.
الوزير أكد أن العقوبة السالبة للحرية لا تشمل الصحفيين
وذكر بيان لوزارة الاتصال أن المقرر الأممي استرسل في طرحه للأسئلة والاستفسارات المتعلقة بكل ما يضمن حقوق وحريات الصحفيين، وأجابه الوزير على كل التساؤلات المطروحة خاصة ما تعلق بتجريم الصحفي، قضية معتقلي الرأي، وإمكانية الوصول الى المعلومة والتأكد من مصادرها الرسمية.
ووفق ما أوردته الوزارة، فقد تم خلال هذا اللقاء، تقديم صورة واضحة وشاملة من طرف الوزير عن الاستراتيجية المسطرة لفائدة قطاع الإعلام في إطار التعريف بمواد قانون الإعلام الجديد والضمانات التي يقدمها من أجل حمايته وتعزيز حقوقه.
وأكد لعقاب في تدخله أن القوانين الجزائرية المتعلقة بالصحافة لا تنص على عقوبة سالبة للحرية، وأن العقوبات المادية طفيفة ولا تتعلق اطلاقا بحرية التعبير وإنما بطرق التسيير، مشيرا إلى أن قانون الإعلام الجديد يلزم المؤسسات الإعلامية بالتكوين المتواصل للصحفيين وبالتأمين على الحياة أثناء تأديتهم لمهامهم في مناطق الأزمات.
كما قال وزير الاتصال إن القوانين حاليا مكيفة لمحاربة الفساد بمختلف أشكاله، وهو التزام من الالتزامات ال 54 التي تعهد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وبخصوص موضوع الرقابة في العمل الإعلامي، أوضح وزير الاتصال بأنها غير موجودة في الجزائر عدا الرقابة البعدية إذا ما تعلق الأمر بنشر خطاب الكراهية والتمييز أو الإساءة لرموز الدولة أو الشتم، القذف أو التجريح...وهي كلها حسبه أفعال يجرمها القانون الجزائري.
وبالمناسبة، أكد وزير الاتصال أنه يجري حاليا التحضير لبرنامج تكويني نوعي لفائدة الصحفيين لتمكينهم بالنصوص القانونية التي تؤطر العمل الإعلامي لتجنب الوقوع في الأخطاء والممارسات المهنية السابقة التي قد تعرضهم للمساءلة القانونية.
وسبق للمقرر الأممي أن التقى وزراء العدل والشؤون الدينية ورؤساء المجموعات البرلمانية ونشطاء في المعارضة، في سياق إعداده توصيات حول حرية التجمع وتكوين الجمعيات في الجزائر.
