فريق التحرير - الترا جزائر
أجرى وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهديمحادثات مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
كانت السيناتورة الفرنسية فاليري بوايي مؤخرًا قد دعت وزيرة خارجية بلادها إلى إبداء موقف مما قالت إنه القمع الذي يتعرض له المسيحيون في الجزائر خاصة في منطقة القبائل.
وذكر بيان لوزارة الشؤون الدينية أن بلمهدي استقبل بمقر الوزارة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، "كليمان نيالتسوسي فول" والوفد المرافق له.
وتعد وزارة الشؤون الدينية من أبرز الوزارات التي تتعامل مع الجمعيات ذات الطابع الديني والتي عادة ما تثار حولها مسائل تتعلق بحرية النشاط في التقارير الدولية.
ومؤخرًا، كانت السيناتورة الفرنسية فاليري بوايي قد دعت وزيرة خارجية بلادها إلى إبداء موقف مما قالت إنه القمع الذي يتعرض له المسيحيون في الجزائر خاصة في منطقة القبائل.
وزعمت بوايي التي تنتمي لليمين الفرنسي أنه تم إغلاق 17 كنيسة أغلبها في منطقة القبائل، بمبرر خرق القانونالمتعلق بالعبادة.
وجاء رد وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن بلادها تقيم حوارا مع السلطات الجزائرية حول احترام الحريات الدينية في ظل احترام سيادة الجزائر.
وأوضحت أن شروط ممارسة العبادة من قبل السكان المسيحيين في الجزائر تقع ضمن اختصاص السلطات الجزائرية حصراً، التي هي مقيدة بالتزاماتها الدستورية والدولية.
وتشير المادة 51 من الدستور الجزائري إلى أن الدولة تكفل حرية الرأي وممارسة الشعائر الدينية، ويحدد مرسوم عام 2006 شروط ممارسة الشعائر الدينية لـ"غير المسلمين".
