28-أكتوبر-2019

من داخل كنيسة شارك دو فوكو بتمنراست (جان لوك مانود /Getty)

الترا جزائر -  فريق التحرير

عقدت اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين، اجتماعًا برئاسة وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، تناول انشغالات الجمعيات الدينية لغير المسلمين.

قالت "هيومن رايتس ووتش"  إن إغلاق ثلاث كنائس بروتستانتية مؤخرًا دليلٌ على قمع هذه الأقّلية في الجزائر

ويأتي هذا الاجتماع الذي أعلنت عنه الوزارة في بيان رسميٍّ لها، في أعقاب الجدل الذي أثارته عملية المداهمات الأمنية لعدد من الكنائس البروتستانتية غير المرخّص لها بالنشاط في منطقة القبائل.

ويُرجّح أن يكون الغرض من هذا الاجتماع، تخفيف حدّة الانتقادات الدولية التي صاحبت غلق الكنائس البروتستانتية، مما حشر الجزائر في زاوية الدُول التي لا تحترم التزامات صيانة حرية العقيدة.

وكانت عدّة منظمات غير حكومية وشخصيات كنسية، قد انتقدت سلوك السلطات الجزائرية في التعامل مع أماكن العبادة الخاصّة بالمسيحيين.

 وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن إغلاق ثلاث كنائس بروتستانتية مؤخرًا، واعتداء الشرطة على المصلّين في إحدى الكنائس، هما أحدث مثالين عن قمع هذه الأقّلية في الجزائر.

وذكرت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي للسلطات الجزائرية منح الأقليات الدينية الحرّية نفسها التي تمنحها للأغلبية المسلمة في ممارسة شعائرها الدينية. يجب السماح لجميع الكنائس التي أُغلقت تعسفًا بإعادة فتح أبوابها".

وأشارت المنظمة، إلى أنه مع إغلاق الكنائس الثلاث، تكون السلطات قد أغلقت 12 كنيسة بروتستانتية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، في الغالب على أساس أنّ الدولة لم تعطِ رخصًا لاستخدام هذه الأماكن للعبادة كما ينصّ المرسوم 03-06 للعام 2006، الذي يحكم الممارسات الدينية لغير المسلمين.

واشتكت الكنيسة البروتستانتية من أن السلطات نادرًا ما توافق على طلباتها، ما يُعرّض كنائسها للإغلاق، في حين رفضت السلطات أيضًا تجديد الاعتراف القانوني، وفق قانون الجمعيات لسنة 2012،  بالكنيسة البروتستانتية كجمعية، وهو وضع تتمتّع به منذ 1974.

ودافع وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، عن قرار بلاد ضدّ شكاوى الكنسية البروتستانتية بالقول، إن "ما تم غلقه ليست كنائس وإنّما هي مستودعات لتربية الدجاج وإسطبلات ومقرّات وبنايات فوضوية، حُوّلت إلى أماكن عبادة، دون الحصول على رُخص".

وذكر الوزير أنّ "هذه الأماكن غير القانونية، كانت تُموّل من جهات مجهولة، وسُجّلت بها نشاطات مشبوهة"، داعيا الراغبين في ممارسة الشعائر الدينية بالجزائر، إلى اتباع القوانين والأنظمة المعمول بها لافتتاح أماكن عبادة كالتراخيص والاعتمادات".

 

اقرأ/ي أيضًا: 

غلق الكنائس في الجزائر.. إجراءات قانونية أم انتهاك للحرّيات الدينية؟

 جدل غلق الكنائس في الجزائر.. استقطاب سياسي بلا سياسيين