المقرر الأممي لحرية التجمع يستمع لرأي الكتل البرلمانية

فريق التحرير - الترا جزائر 

عرض رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني، آراءهم حول وضع حرية التجمع وإنشاء الجمعيات على التقرير الأممي الذي يزور الجزائر.

يوجد المقرر الأممي في الجزائر منذ أكثر من أسبوع في سياق زيارة استطلاعية يلتقي فيها ممثلي السلطة والمعارضة والمجتمع المدني

وذكر بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن رؤساء المجموعات البرلمانية لحركة مجتمع السلم وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني، استقبلوا المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بملف حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات كليمان نيالتسوسي فولي.

وقد استمع المقر الأممي، وفق المصدر نفسه، إلى شروحات حول الحياة السياسية في الجزائر ودور المرأة والشباب ومشاركتهما في العمل السياسي.

وأبرز رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق، في هذا السياق، جهود الجزائر في مجال الاهتمام بالمرأة وجعلها شريكًا حقيقيًا في المجالس المنتخبة.

وأوضح أن الدولة الجزائرية وقعت وصادقت على مختلف الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال، كما أشارت في دساتيرها وقوانينها إلى تعزيز تمثيلها على مستوى المجالس المنتخبة.

كما أشار إلى القانون العضوي 12-03 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة مكسبا لترقية دورها السياسي وذلك من خلال استحداث نظام "الحصة" النسوية والذي دخل حيز التطبيق في الانتخابات التشريعية لسنة 2012.

أما رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل فاتح بوطبيق، فأكد بدوره أن التعددية الحزبية تعد أهم أعمدة الأنظمة الديمقراطية التي بموجبها تتجسد الإرادة الشعبية ويتحقق بها مبدأ التداول على السلطة.

وأبرز أن هذا المبدأ تم تكريسه في دستور 1989 ثم تم بعده إصدار قوانين تسمح بإنشاء الأحزاب السياسية وفق شروط وآليات محددة.

وأضاف أن الجزائر سنّت خمس قوانين عضوية تحتل المرتبة الثانية بعد الدستور، واحد منها متعلق خصيصا بالأحزاب السياسية كما ضمن دستور 2020 دور المعارضة داخل البرلمان وأعطى حرية أكثر لحرية المعتقد والشعائر الدينية.

وأكد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني كمال بن خلوف من جهته، بأن دسترة مشاركة الشباب في الحياة السياسية لأول مرة في تاريخ الجزائر، دليل على الإرادة الجادة للسلطات العليا في البلاد من أجل تكريس دورهم في بناء الوطن.

ولفت إلى دور المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي أنشئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21/139، مشيرًا إلى أن هذا المجلس يعد هيئة دستورية ذات طابع استشاري استحدثت بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020.

ويوجد المقرر الأممي في الجزائر منذ أكثر من أسبوع في سياق زيارة استطلاعية يلتقي فيها ممثلي السلطة والمعارضة والمجتمع المدني، حول واقع الحقوق والحريات في البلاد.