طالب عدد من رؤساء الكتل البرلمانية بضرورة مراجعة طريقة العمل التي تربط الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني في الدورة البرلمانية المقبلة تفاديًا للإشكالات التي وقعت في السابق.
رؤساء الكتل البرلمانية دعوا إلى مراجعة آلية برمجة الجلسات والمشاريع لتفادي غيابات الوزراء
وأكد المتدخلون في لقاء رؤساء الكتل مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، وفق ما تسرب من اللقاء، على ضرورة مراجعة آلية برمجة الجلسات والمشاريع لتفادي الغيابات التي حدثت في السابق من قبل وزراء وتجنب السرعة في معالجة مشاريع القوانين.
ورافع رؤساء الكتل من أجل منح فرصة أكبر لدراسة مشاريع القوانين مع إلزام الحكومة بإرفاق التشريعات بالنصوص التنظيمية، والتي عادة ما تنشرها الحكومة منفردة بعد أن تكون قد حصلت على تصويت البرلمان لصالح مشروع القانون الذي تطرحه.
وتحفظ بيان المجلس عن ذكر تفاصيل الاجتماع، مؤكدا أنه أتاح الفرصة لحوصلة العمل المنجز خلال هذه الدورة وتقييمه على كل المستويات والنظر في سبل تكريس الإيجابيات المسجلة وبحث أمثل الطرق لتعزيز الأداء الحسن لنواب المجلس.
وخلال الدورات السابقة، حدثت عدة مناوشات بين أعضاء الحكومة ونواب البرلمان احتجاجا على التأخر في الرد على الأسئلة الشفهية أو التحجج بصيغة الاستعجال لعدم منح البرلمان الوقت الكافي لمعالجة مشاريع القوانين.
وفي حزيران/جوان الماضي، وجّه أحمد صادوق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم نقدا لاذعا للحكومة عقب إلغاء مفاجئ لجلسة أسئلة شفوية في البرلمان بسبب انشغال الوزراء بحضور احتفالات اليوم الوطني للفنان.
وتساءل صادوق الذي يمثل المعارضة داخل المجلس في منشور له: "لماذا تعودت الحكومة على الإلغاء المفاجئ لبرمجة الأسئلة الشفوية في آخر لحظة حيث لم يحدث منذ تنصيب المجلس الالتزام بالقطاعات المحددة وعادة تبدأ البرمجة بعدد لتعقد الجلسة بنصف العدد على الأكثر ؟!".
