أسدل الستار رسميًا على الدورة البرلمانية الثانية يوم 20 جويلية/ تموز، بعد طلب الحكومة تمديد السنة النيابية، لثلاثة أسابيع إضافية، وهي الفترة التي تمكن خلالها النواب من استكمال دراسة المشاريع العالقة.
نائب برلماني لـ "الترا جزائر": السنة البرلمانية الأولى شهدت مناقشات شعبوية للنواب عكس السنة الثانية التي ميزها العمق والإثراء
وشهد المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة البرلمانية العادية 2022-2023، نشاطًا مكثفًا، سواءً في المجال التشريعي من خلال دراسة والتصويت على مشاريع القوانين، أو في المجال البرلماني عبر تنظيم بعثات الاستعلام المؤقتة وأيام برلمانية ودراسية. كما امتد نشاط اللجان إلى الجانب الرقابي من خلال دراسة اللوائح المتضمنة اقتراح إنشاء لجان تحقيق برلمانية.
وقد أحيلت على اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني خلال هذه الدورة 25 مشروع قانون، من أصل 42 مشروعًا يشكل جدول أعمال الدورة البرلمانية، وصوت المجلس على 21 مشروع قانون، وأُجل أربعة مشاريع قوانين.
وعرف المجلس الشعبي الوطني، نشاطًا برلمانيًا مكثفًا خلال الدورة البرلمانية العادية، تمثل في تنظيم اللجان لـ 44 بعثة استعلامية مؤقتة و 7 أيام برلمانية ودراسية.
فكيف يمكن تقييم أداء النواب خلال هذه السنة، وما هي أهم إنجازتهم والنقاط التي تعثروا فيها؟
جدول أعمال مكثف
ويعدد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ناصر بطيش إنجازات الغرفة السفلى للبرلمان هذه السنة، قائلا في إفادة لـ "الترا جزائر" أن الأيام الإعلامية المنظمة تجاوزت كل التوقعات.
وكأمثلة عن ذلك، نظم بالبرلمان حسب بطيش، أيام دراسية مختلفة حول "الأمن المجتمعي في الجزائر، واقع التهديد واستراتيجيات المواجهة" وأخرى حول "ضوابط الخدمة العمومية ضمن التشريع الإعلامي في الجزائر" و "تمويل الأندية الرياضية في ظلّ قانون الاحتراف الرياضي"، و" تمدرس أطفال التوحد".
و في المجال الرقابي درست اللجان الدائمة لوائح تتضمن اقتراح إنشاء لجان تحقيق برلمانية على غرار تحقيق حول أسباب تدني مستوى الحياة الطلابية بالأحياء الجامعية.
كما درست لجنة الإسكان والتجهيز والريّ والتهيئة العمرانية، اقتراح اللائحة المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول التحقيق في البنايات التي تحتوي على مادة الأميونت.
ودرست لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتخطيط، حسب ناصر بطيش، اقتراح اللائحة المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول غذاء مرضى السلياك المغشوش في السوق.
ويضيف المتحدث: "يمكن القول إن الدورة البرلمانية التي اختتمت قبل أيام كانت مميزة وفارقة في تاريخ العمل التشريعي في بلادنا، بالنظر للمحطات التي عرفتها والأعمال التي شهدتها وحجم الإنتاج القانوني الذي أثمرته".
وأردف قائلًا: "السمة الاكثر بروزًا هذه الدورة، حجم العمل الدبلوماسي التحسيسي والتوعوي خلال انعقاد القمة العربية في بلادنا، ثم احتضان مؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي نهاية كانون الثاني/جانفي 2023، فالمشاركة القوية في مؤتمر حركة عدم الانحياز بالبحرين".
وكان للمجلسين الشعبي والأمة، يقول المتحدث، دور بشرح مواقف الجزائر من القضايا الدولية، لا سيما ما تعلق بالثوابت الدبلوماسية.
سرعة البرمجة تضر بالمناقشة
أما النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني ربحي أحمد، فيؤكد في تصريح لـ "الترا جزائر" أن الدورة التشريعية الثانية تعد من أحسن الدورات، من حيث حجم المشاريع، خاصة وأن الجزائر تشهد اليوم، مرحلة جديدة وفق التعديل الدستوري 2020، تفرض ثورة في القوانين المنبثقة عنه.
إلا أن النائب، انتقد طريقة تسريع المناقشة، مشيرًا إلى أن الحكومة من خلال جملة المشاريع التي أحالتها على البرلمان في ظرف قياسي تقلص فرص تدخل النائب، رغم أهمية القوانين المعروضة.
ويعتبر ربحي أن برمجة المشاريع بشكل مضغوط، سواءً على مستوى اللجان أو في الجلسات العامة يحرم النواب من مناقشة أكثر عمقًا للنصوص.
وعلى سبيل المثال، يقول المتحدث، إن قانون الصفقات العمومية الذي يعتبر بوابة فساد الوزراء السابقين الموجودين بالسجن، يفرض أن يخضع اليوم على الأقل لستة أشهر للمناقشة.
وبالمقابل ثمن النائب قرار مكتب المجلس القاضي بتأجيل مشروع قانون الإجراءات الجزائية والعقوبات للدورة المقبلة نظرا لأهميته، وضرورة خضوعه لمناقشة دقيقة، على غرار النظام الداخلي للمجلس، الذي يحتاج إلى وقت كاف للمناقشة والتعديل.
إلى هنا، يقول ربحي إن تدخل رؤساء الكتل البرلمانية في أخر لحظة لتأجيل هذه القوانين إلى الدورة المقبلة خطوة مهمة تحسب لهم، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجزائية يتضمن 840 مادةً، من من غير المعقول مناقشتها في ظرف قياسي خاصة وان نوعية المناقشة ومحدوديتها تؤثر بصفة كبيرة على نوع التشريع.
وقارن النائب بين السنة الأولى والثانية للعهدة التشريعية، قائلًا "إن السنة الأولى شهدت مناقشات شعبوية للنواب، عكس السنة الثانية التي ميزها العمق والإثراء".
هذا ما ينتظر النواب
ويجزم إبراهيم صعدلي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني إن الدورة البرلمانية الثالثة في العهدة التشريعية التاسعة ستكون سنة مليئة بالنشاط التشريعي والنيابي نظرًا لحجم مشاريع القوانين التي تنتظر النواب والتي سيكون لهم دور بارز في مناقشتها وتعديلها.
وأوضح صعدلي أن نواب البرلمان سيجابهون امتحانًا جديدًا خلال الدورة البرلمانية القادمة، في ظل القوانين التي ستوضع على الطاولة، على غرار تلك التي أجلت الى الدورة المقبلة منها قانون الإجراءات الجزائية والعقوبات إضافة إلى القوانين الخاصة بالإعلام أو تلك المنتظرة من قبل الحكومة.
أبان نواب الغرفة السفلى خلال الدورتين السابقتين عن رغبة كبيرة في العمل والاجتهاد التشريعي
وأبان نواب الغرفة السفلى خلال الدورتين السابقتين عن رغبة كبيرة في العمل والاجتهاد التشريعي من خلال مستوى المداخلات ومقترحات القوانين التي بلغت في حدود 30 مقترح قانون، يقول المتحدث، إضافة إلى الخرجات الاستعلاماتية المكثفة وأشغال اللجان التي لم تتوقف على مدار سنة كاملة.
