طلب وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، من نواب البرلمان المبادرة إلى فتح ملف تجريم الاستعمار، وذلك في سياق تفاعل السلطة مع ما تعتبره تدخلًا أجنبيًا في الشأن الجزائري.

الطيب زيتوني: "أبعث بنداء شخصي لكل نواب البرلمان لفتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر"

وأوضح زيتوني خلال زيارته لمدينة غرداية بالجنوب الشرقي للجزائر قائلًا: "أبعث بنداء شخصي لكل نواب البرلمان لفتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر".

وتحثّ هذه الدعوة في مضمونها النواب، على المبادرة باقتراح مشروع قانون لتجريم الاستعمار، ما يعني إبعاد الحكومة عن المشاركة في صياغة مشروع القانون.

ووفق التشريع الجزائري، يُمكن للنواب في المجلس الشعبي الوطني اقتراح مشروع قانون، لكن هذه الصلاحية تقريبًا معطلة في الجزائر، إذ عادة ما تبادر الحكومة بمقترح قانون تعرضه على البرلمان لمناقشته وتعديله والمصادقة عليه.

وكانت جبهة التحرير الوطني قد طرحت سنة 2005 مقترحًا لمشروع قانون لتجريم الاستعمار، لكن هذا الملف طوي في أدراج المجلس الشعبي الوطني، بسبب تحفظ السلطات العليا في البلد عليه. وجاء هذا المقترح كردّ فعل على مشروع القانون الفرنسي لتمجيد الاستعمار الذي دفعت به حكومة الرئيس الفرنسي جاك شيراك وأثار ردود فعل منددة.

وعادة ما يُستعمل هذا الملف في سياق التجاذبات في العلاقات بين البلدين، دون تجاوز حدود معينة تجنبًا لرد الفعل الفرنسي، بالنظر إلى المصالح الكبيرة التي تجمع البلدين. وسبق لوزير المجاهدين أن وضع أربعة شروط لعودة العلاقات بين بلاده ومستعمرها السابق فرنسا لطبيعتها، وهي كلها ملفات تتعلق بالذاكرة الوطنية الأليمة جرّاء ما خلفته جرائم الاستعمار.

وتتمثل هذه الشروط وفق الوزير في "تسوية ملف المفقودين مع السلطات الفرنسية، إضافة إلى الفصل في ملف إعادة الأرشيف الوطني الموجود بفرنسا ودفع التعويضات اللازمة للمتضررين بالتجارب النووية في الصحراء الجزائرية، والاعتراف بالجرائم الفرنسية في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية، هي الكفيلة بإقامة علاقات طبيعية بين الجزائر وفرنسا".