فريق التحرير - الترا جزائر
قال نياليتسوسي فول، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إن طالب السلطات الجزائرية بالتخلي عن المادة 87 مكرر المتعلقة بالإرهاب وإصدار عفو عن سجناء الحراك الشعبي.
دعا المقرر إلى حذف هذه المواد لأنها تؤدي إلى الرقابة الذاتية
وأوضح فول في ندوة صحفية له اليوم بمقر الأمم المتحدة أنه تحدث خلال لقاءاته مع السلطات الجزائرية عن المادة 87 مكرر التي تتهم بالإرهاب كل من يهدد المؤسسات الدستورية، معتبرًا هذا النص فضفاضًا ويمكن إدراج أي شيء تحته.
وأبرز المقرر أنه يجب حذف هذه المواد لأنها تؤدي إلى الرقابة الذاتية، داعيا لأن تكون القوانين واضحة حتى يعرف المواطن ما هي الأشياء التي تضعهم حقيقة أمام طائلة القانون.
كما حثّ فول في التصريح المكتوب الذي تلا جزءًا منه في الندوة الصحفية، السلطات على العفو عن السجناء المتابعين بسبب الحراك الشعبي.
وقال في هذا الشأن: "في إطار بناء الجزائر الجديدة، أحث الحكومة على التخلي عن التهم والعفو عن الأشخاص المدانين بتورطهم في الحراك. وسيعكس هذا أيضًا الاعتراف بالحراك كنقطة تحول في تعهد الجزائر بالمضي قدمًا".
ولفت إلى أن متظاهري الحراك أظهروا روحًا مدنية رائعة، وضربوا مثالًا للعالم على تنظيم الاحتجاجات السلمية"، أخذا بالعلم أيضًا "الاستجابة المدروسة والاحترافية للغاية من قبل الشرطة الوطنية خلال الحراك".
كما طالب الخبير الأممي الحكومة بتخفيف القيود المشددة على التجمعات والجمعيات لكي تمتثل القوانين والممارسات للدستور الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا في نفس السياق إلى "معالجة مناخ الخوف الناجم عن سلسلة من التهم الجنائية الموجهة ضد الأفراد والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بموجب قوانين مفرطة التقييد، بما في ذلك تشريعات مكافحة الإرهاب التي تتعارض مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وأبرز أن الرسالة المشتركة التي تلقاها من جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي التقاها هي مطالبة السلطات العمومية بالاعتراف بها والتعاون معها كشركاء موثوق بهم في تنمية بلدهم".
وشدد على ضرورة إتاحة مساحة مدنية تشمل أيضا الأصوات الناقدة أمر ضروري لتحسين الحوكمة وصنع السياسات وبناء ديمقراطية تشاركية مستدامة وشاملة."
وانتهى إلى أن الجزائر للوفاء بوعد الدستور والحراك، والوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، يجب عليها أن تضمن قانوناً وممارسة حق التجمع وتكوين الجمعيات بحرية لسكانها، وتبادل الآراء والأفكار والدفاع عن مصالح محددة، بما في ذلك بالتعاون مع شركاء داخل البلاد وخارجها.
وكان المقرر قد التقى خلال زيارته التي استمرت 10 أيام وزراء العدل والشؤون الدينية وعدة مسؤولين حكوميين إلى جانب نشطاء حقيقيين وسياسيين من المعارضة، في انتظار أن يقدم تقريرا شاملا عن زيارته إلى الجزائر في حزيران 2024 لمجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة.
